موافقة على ترفيع مستوى طاقم الجباية بالمكاتب الحكومية

صادقت الحكومة على اقتراح وزير المالية ووزيرة العدل تسيفي ليفني لترفيع طاقم الجباية الحكومية. وسيتم تركيب الطاقم من قبل لجنة تطبيق تشمل عدة مكاتب حكومية وهي ستكون مسؤولة عن هذه الخطوة. بالإضافة سيقام في سلطة التنفيذ والجباية مديرة جباية مركزية ووحدة اخرى تعتني بالجباية ووظيفتها جباية ديون الحكومة بواسطة دائرة الاجراء. يعود هذا القرار بعد أن مراقب الدولة قرر في تقرير رقم 62 لسنة 2011 بشأن تحصيل جباية الضرائب الحكومية حين قال أن موضوع إعادة ديون الدولة وجبايتها بسرعة هو موضوع هام يتعلق بالكثير من المكاتب الحكومية. أضف أن الجباية عن طريق مكتب وحده لم تنجح حتى الأن بل أدت إلى تراكم الديون بمبالغ طائلة وأدن إلى المس في قدرة الحكومة على ردع المديونين لها. أعضاء إدارة التنفيذ هم المحاسبة العامة في وزارة المالية ميخال عبادي – مدير عام مكتب رئيس الحكومة السيد أرئيل لوكر مدير عام سلطة الجباية والتنفيذ في وزارة العدل السيد داﭬيد مديوني نائب المحاسبة العامة والمسؤول عن موضوع الجباية والمسؤول عن الميزانيات في وزارة المالية. ستقرر المديرية مواعيد تنفيذ القرار بالنسبة لكل مكتب من المكاتب وكذلك سيقرر كل مكتب عن برنامج العمل. والتي تضم أهداف وجدول عمل لتحديد الديون. في كل سنة سيقدم تقرير لوزير المالية ولوزيرة العدل بالنسبة لتنفيذ القرار. وننوه بهذا أن الديون العالية سوف تجبى عن طريق دائرة الاجراء أو المركز لجباية الغرامات. وقد صرح وزير المالية أن القانون المعدل سوف يسمح لنظام الجباية بإسرائيل لتعزيز مدخولات الدولة وتحسين الخدمات للمواطنين وبالإضافة إلى تحسين الإدارة وتنفيذ الاتفاقيات لما يحث القانون. وقد صرحت وزيرة العدل ان هنالك عشرات المليارات من الشواكل وهي ديون مستحقة للدولة وليس بالأمر أن يتحمل المواطن عبئ العجز في الميزانية في حين هنالك شركات كبرة ومؤسسات الذين ينجحون بالتملص من دفع مستحقاتهم حسب القانون. هذه الخطوة سوف تقوم بإصلاح هذا الاجحاف وستقدم بتنظيم إدارة الديون لجهاز واحد والذي سيقوم بهذا العمل بطريقة عملية عصرية وناجعة. وأضافه المحاسبة العامة في وزارة المالية أن قسم المحاسب العام يعمل في جدية مع سلطة الجباية من اجل جباية ديون الحكومة. أنها خطوة هامة من أجل صلاحية النظام. وتعزيز دخل الدولة. واضاف مدير عام سلطة الجباية والتنفيذ أن حكومة إسرائيل قد القت المهمة بإرجاع الاموال إلى خزينة الدولة على سلطة الجباية .وذلك على ضوء الخبرة التي اكتسبتها في هذا المجال وأضف أن مثل ما تقوم السلطة بالجباية لمصلحة المواطنين ومؤسساتها فأنها سوف تقوم بكل ما ينبغي من اجل النجاح بمهمة الجباية لمصلحة المكاتب الحكومية.