زعبي تطالب برصد رسمي لإنتهاك حقوق المعتقلين

بمشاركة ممثلين عن “منظمة العفو الدولية” وجمعية “حقوق المواطن” و”اللجنة العامة لمناهضة التعذيب” و “هيئة المختصين النفسيين”، وأعضاء الكنيست سعدي وغطاس، وبمبادرة النائبة زعبي، تم اليوم الاثنين عقد جلسة طارئة حول اعتقال القاصرين والانتهاكات العديدة لحقوقهم المتعلقة بقرار اعتقالهم ومجرياته ومجريات التحقيق معهم وحقوقهم خلال الاعتقال.
وقد قامت زعبي باستعراض اخر المعطيات حول عمليات الاعتقال بحق القاصرين بشكل عام، وفي القدس بشكل خاص، وحول الظروف الوحشية لاعتقالهم، كما قامت بعرض وقائع حية وشهادات للاطفال المعتقلين ولذويهم.
وأوضحت زعبي أن القاصرين هم أولا أطفال، يسري عليهم قانون حقوق الطفل، والاتفاقيات الدولية، التي وقعت عليها اسرائيل. بالتالي يتوجب على إسرائيل تطبيق هذا القانون عليهم، بغض النظر عن الادعاءات الإسرائيلية بخصوص حجم “الانتهاكات” أو “المخالفات” التي ارتكبها هؤلاء القاصرين، لكن الذي يحدث هو أن إسرائيل تخرق قانونها هي، بجميع بنوده، وتحول الاستثناء فيه إلى قاعدة، من حيث اعتقال القاصرين من بيوتهم أو أماكن تواجدهم، وليس استدعائهم للتحقيق، منعهم من اصطحاب أهلهم، اعتقالهم والتحقيق معهم بعد الساعة الثامنة ليلا، أو في ساعات الصباح الباكر، بما يخالف القانون، وممارسة العنف والتهديدات خلال الاعتقال أو التحقيق، إجبارهم على التوقيع على اعترافات تناقض ما اعترفوا به
وأكملت زعبي حديثها حول خطورة الضغط على الاطفال واستعمالهم كأداة وشاية ومصدر معلومات عن أصدقائهم أو معارفهم، ولتهديدهم بالعقاب والملاحقة، اذا لم يتعاونوا معها، ضمن سياسية تهدف إلى خلق جيل جديد، مكسور الإرادة ومستسلم لقواعد اللعبة الإسرائيلية. .
أما النائب أسامة سعدي فقد صرح: ” اتابع هذا الموضوع كرئيس لجنة الاسرى في القائمة المشتركة من خلال متابعتي لأوضاع الأسرى في السجون الاسرائيلية وظروف اعتقالهم، حيث تُسلب ابسط حقوقهم الاساسية كالحق في لقاء محامي بشكل متواصل او اخصائي نفسي، وممارسة فعاليات ضرورية اخرى، وخاصة اننا نتحدث عن اسرى اطفال، اطالب اللجنة برفع توصيات الى الجهات المعنية وحثها على الالتزام بالقانون والمواثيق الدولية بما يخص حقوق الطفل حتى لا تتكرر هذه الانتهاكات، وكما اطالبهم بالكف عن المداهمات الليلية للبيوت الآمنة، حيث انه بالامكان استدعاء الطفل مع والديه دون هذه الاقتحامات الليلية التي تؤثر في نفوس الاطفال وتزيد الأمور تعقيدًا. ”
وفي خضم انعقاد الجلسة، تطرق حقوقيون منهم المحامية نسرين عليان (جمعية حقوق المواطن) والمحامي وسام قحاوش، للحديث حول ظروف التحقيق التي تمنع الشرطة من خلالها تواجد الاهل للمعتقل القاصر حسب القانون، أو حتى التواصل معهم هاتفيا، وتزيد من مدة الاعتقال للتحقيق دون أي سبب يذكر، وتطرقوا أيضا للحديث عن عنف الشرطة خلال المداهمات وخوف الاطفال لاحقا من التعذيب مما يضطرهم للتوقيع على اوراق وبنود تقدمها الشرطة، دون توضيحها للمعتقلين.
أما جمعية العفو الدولية، فقد قدم ممثلوها معطيات حول أساليب اجرامية تتحول لروتينية في أروقة مكاتب الشرطة، تعمل من خلالها المؤسسة دون وجود أي رادع اخلاقي وقانوني يمنعها من ترهيب الاطفال في فترة الاعتقال والتحقيق وحتى مكوثهم في المعتقل.
وفي النهاية طالبت زعبي برصد حقوقي رسمي مكثف لانتهاكات الشرطة في هذا المجال.
ومتابعة انعقاد اللجان الطارئة لتقديم عمل ورصد الحقوقيين والاخصائيين النفسيين في هذا الشأن، للحد من انتهاك المؤسسة الاسرائيلية لحقوق الاطفال وللمواثيق الدولية.