مناقشة برلمانية لقضية هدم البيوت في وادي عارة

بمبادرة النائبة حنين زعبي وأعضاء كنيست عرب اخرين عقدت لجنة الداخلية في الكنيست صباح اليوم الثلاثاء جلسة لمناقشة هدم البيت ، الشهر المنصرم ، في مفرق برطعة على وجه التحديد وسياسة الحكومة ووزارة الداخلية تجاه هدم البيوت في وادي عارة وسائر القرى والمدن العربية , وعدم توفير خرائط بديلة من اجل تنظيم مسطحات الأراضي للتخطيط والبناء.

وقد شارك في الجلسة ممثلون عن وزارة الداخلية في لواء حيفا أريال حلفان مدير وحدة المراقبة المركزية دافيد يونا, ممثلون عن وزارة الأمن الداخلي والمستشار القضائي للشرطة , ورئيس السلطة المحلية لبرطعة وبسمة وادي عارة زيدان بدران, ممثلون عن جمعية حقوق المواطن وأعضاء كتلة التجمع الوطني الديمقراطي النائب الدكتور باسل غطاس والنائب الدكتور جمال زحالقة وعضو الكنيست طلب أبو عرار وأخرون.

وأشار النائب د. غطاس إلى أن قضية هدم البيوت العربية بحجة عدم توفير تراخيص بناء هي قضية سياسية بامتياز حيث أن السلطات تتعنت بعدم طرح أو توفير أية حلول بديلة لتوفير تراخيص بناء بشكل قانوني ودون أية محاولة لتهيئة الظروف الملائمة لتطبيق قانون التخطيط والبناء وفقا للظروف والاحتياجات الخاصة للبلدات العربية .

هذا وشدد النائب د. غطاس على أن العديد من البيوت العربية في وادي عارة والبيت الذي هدم في الشهر المنصرم لعائلة أبو شرقية جميعها بيوت تم إنشاؤها منذ سنوات عديدة وأحيانا منذ عشرات السنوات , أي بعضها قبل سن قانون التخطيط والبناء أصلا وقبل أية مشاريع أقرتها الدولة لتمر في شارع وادي عارة كشارع رقم 6 خط الغاز أو خط الكهرباء أصلا, وقد شدد على انه لا يوجد أية مواطن عربي يرغب ببناء بيت غير مرخص وإنما حاجته لبناء بيت وعدم توفير أي حلول أخرى من قبل الدولة كإقامة أحياء آو قرى جديدة لاستيعابه فيقوم بحقه الطبيعي وهو بناء بيت يأويه على أرضه الخاصة.

وقد تم الكشف من قبل ممثلي الحكومة في النقاش بأن هناك 1300 أمر هدم بعد كل الإجراءات القانونية لبيوت غالبيتها تعود ملكيتها لمواطنين عرب بحجة عدم الترخيص في أنحاء البلاد و150 لديها أوامر بالهدم في منطقة لواء حيفا وتتواجد حاليا في المحاكم يرجح أن غالبيتها في وادي عارة ومنها 14 بيتا أوامر الهدم بحقها مستوفاة كل الشروط للهدم الفوري ومع ذلك فإن 10 منها تم تأخير التنفيذ لأسباب معينة بينما هناك أربعة بيوت سيتم هدمها خلال في أية لحظة.

أما زيدان بدران رئيس المجلس المحلي لقرية برطعة فقد تحدث عن المماطلة التي تتبعها وزارة الداخلية في تنظيم وتوفير مخططات البناء والإسكان في البلدات العربية ولا تقوم بإبداء أي نية لحلول بديلة وإنما تسارع وتحفز سياسة الهدم. وتحدث عن المفارقة في سياسة الدولة تجاه البلدات العربية في وادي عارة والتي لا يتم توفير مسطحات وحدات بناء إسكان جديدة ومنظمة لها ويتم الممطالة لعشرات السنين فيما يتعلق بتنطيم بناء البيوت العربية بينما في الوقت ذاته يتم إقامة بلدة حريش وتنظيمها على أراضي وادي عارة للمواطنين خلال فترة قصيرة.

بينما أكد الدكتور جمال زحالقة في نهاية الجلسة على ضرورة عقد جلسة ثانية لبحث القضية وطرح حلول بديلة، وإلغاء اوامر الهدم المزمع تنفيذها بحق 150 بيتا في منطقة وادي عارة، وعلى لزوم دعوة ممثلين عن السلطات المحلية العربية في وادي عارة والجهات المختصة وذات الشأن.