صرصور: هنالك مسافة واضحة بين النظرية والواقع بسياسة إسرائيل تجاه العرب

في إطار إقتراح لحجب الثقة عن الحكومة الإثنين الفائت تقدمت به القائمة الموحدة والعربية للتغيير ، أكد الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير ، على أن المسافة بين الأرضية النظرية والقانونية لحق المجتمع العربي في المساواة ، وبين الواقع المُعاش ، ما زالت واضحة ، معتبراً هذه الحقيقية أكبر دليل على أن التمييز ضد العرب أسبابه أيدولوجية محضة ولا علاقة لها بقيم العدل الطبيعي.

وقال :" لقد أكد كثير من الباحثين وقضاة المحكمة العليا المتقاعدين ، أن مشكلة التمييز ضد المجتمع العربي تكمن في جانب من القوانين المفصلة خصيصاً لتحقيق هذا الهدف ، إلا أنها تتجاوز ذلك إلى القرار السياسي الذي يعمق التمييز ضد العرب ، فوق سعيه دائماً إلى التحايل على القوانين القليلة والمحدودة ذات العلاقة بحق المساواة ، وتحريم التمييز على أساس قومي من جهة ، وتعديل القوانين المعرفة بأساس حرية الإنسان وكرامته أو الحق في العمل وغيرها، بما يتفق مع أهداف الحكومات السياسية التي ما زالت ترى في مواطينها العرب عدواً يجب حصاره بكل الطرق الممكنة".

وأضاف :" الأمثلة الدالة على هذا الوضع أكثر مما تحصى، إلا أن قانون المساواة في فرص العمل والذي يحظر التمييز ضد العرب في العمل على اساس قومي. منذ أن صادقت الكنيست على القانون قبل أكثر من عقدين من الزمن ، تشير المعطيات الرسمية أنه لم يطبق في الواقع بشكل فاضح ، الأمر الذي يؤكد على حقيقية أن المشكلة سياسية وبنيوية كما وصفها رئيس الوزراء السابق أيهود أولمرت".

وأكد الشيخ صرصور على أن :" تطبيق قانون المساواة في العمل يستدعي تحركاً عميقاً وجدياً على مستوى وزارة الاقتصاد لتطبيقه وتجنيد كل الجهات ذات الصلة في القطاعيين العام والخاص لتنفيذه من خلال خطة واضحة في إطار جدول زمني محدد ، لاستيعاب أكبر كم عدد ممكن من العاملين والموظفين العرب رجالاً ونساءً".

هذا وأكد وزير الاقتصاد نفتالي بينت في جوابه على الموضوع أن الوزارة وضعت خططاً حقيقية لتحقيق هذا الهدف.