زعبي تساهم بتوعية التلاميذ العمال لحقوقهم
تاريخ النشر: 25/07/13 | 1:10.jpg)
لجنة حقوق الطفل تطالب وزارة الاقتصاد ووزارة التربية بوضع خطة خلال 3 أشهر لبحث ظروف عمل القاصرين العرب خلال العطلة الصيفية النائبة زعبي "هنالك إمكانية لتقديم شكاوي عبر الهاتف ضد الاستغلال الاقتصادي والجسدي، وعلينا تعزيز الوعي الحقوق بما يتعلق بعمالة القاصرين 20 ألف قاصر يهودي وفقط 200 عربي استخدم تطبيقا خلويا يتعلق بحقوق عمل القاصرين
زعبي تدعو الشبان والشابات العاملات للإستعامة بتطبيق (ابليكاتسا) وزارة الإقتصاد في محرك البحث الخاص بالتطبيقات والتي تشرح حقوق العمال القاصرين
رابط التطبيق :
https://itunes.apple.com/us/
بالرغم من دعوة ممثلين عن بلدية الناصرة وبعض القرى المجاورة ومدينة راهط، إلا أنهم لم يحضروا
ناقشت لجنة حقوق الطفل يوم الثلاثاء 23 تموز 2013 قضية استغلال القاصرين العرب في سوق العمل خلال عطلهم الصيفية، وذلك بمبادرة النائبة حنين زعبي . وافتتحت زعبي الجلسة مشيرة إلى العدد الكبير الذين يخرجون لعطلتهم الصيفية والذين يصلون لنصف مليون طالب تقريبا، معتبرة أن الطلاب لا يختارون العمل، بل يدفعون إليه نتيجة الفقر المدقع، وذلك بدل أن يستغلون الفرصة الصيفية للترفيه وممارسة هواياتهم وتطوير قدراتهم المختلفة، وعددت زعبي الخروقات المرتكبة بحق هؤلاء القاصرين ابتداء من ساعات عمل طويلة، وممارسة أعمال شاقة غير ملائمة لجيلهم وقدراتهم الجسدية، مثل القطيف أو البناء، وشروط عمل قاصية تحت أشعة الشمس الحارقة، وانتهاء بعدم تلقي الحد الأدنى من الأجور، أو حتى الاعتماد على إكراميات الزبائن، وذلك خلافا للكثير من قوانين العمل التي من المفروض أن تضبط ظروف عملهم وحقوقهم.
وطرحت زعبي أهم الإشكاليات بدءا بعدم وجود معطيات شاملة ودقيقة حول عدد القاصرين الذين يخرجون للعمل، وفئاتهم العمرية، والأعمال التي يقومون بها، مرورا بمشكلة القاصرين الذين لا يتعدون الجيل المسموح للعمل، وانعدام الرقابة من قبل وزارة الاقتصاد، انعدام وجود مراقبين لتتبع تلك الخروقات وفرض عقوبات على المشغلين، وعدم وعي الطلاب وأهاليهم بحقوقهم وبكيفية التقدم بشكاوي. وتشير المعطيات التي طرحتها زعبي إلى أن ساعات عمل هؤلاء الأطفال قد تصل ل 9 و10 ساعات، براتب لا يتعدى ال 1000 ش.ج. أو حتى أقل، مما يعني ثلث أو حتى ربع الحد الأدنى من الأجور.
وأكدت زعبي أن القاصرين في سوق العمل، ورغم المعاناة التي يمروا بها والخرق الدائم لحقوقهم، إلإ انهم لا يتقدمون بشكاوى للجهات المختصة ضد المشغلين، حتى لو عرفوا كيف ومتى، والدافع لذلك هو الخوف من طردهم من أماكن العمل، في حال يفتقد المجتمع الى أماكن عمل شاغرة، مما يجعل التلميذ متمسك بمكان العمل مهما كانت الشروط. وحملت زعبي من جهتها مسؤولية انعدام الرقابة لوزارة الاقتصاد، حيث هي المسؤولة عن فرض القانون أو على الأقل فرض عقوبات مالية على أصحاب العمل المخالفين للقانون.
وحسب الإحصائيات التي قدمت للكنيست فقد قُدمت 2800 شكوى ضد استغلال الطلاب سنة 2012، عددا يبدو صغيرا مقارنة بعشرات أضعاف هذا العدد الذين يقومون بالعمل الصيفي، وتم تحويل 180 منها إلى القضاء.
وعرضت ممثلة بلدية اللد، التي حضرت الجلسة، بغياب واضح لممثلي السلطات العربية التي تم دعوتها للنقاش وطرح مطالبها، ومنهم الناصرة والقرى المجاورة لها وراهط، مشكلة التسرب من المدارس، حيث ربطت بين عمل الطلاب وبين عدم عودتهم للمدرسة في العديد من الحالات، وتفضيلهم العمل على الدراسة لحاجة الأهل لمن يعيلهم ويساعد البيت اقتصاديا، وأشارت إلى أن العديد من التلاميذ ممن لا يتسربون نهائيا يستمرون في التغيب عن الدراسة خلال أيام معينة من الأسبوع مستمرين في مكان عملهم بشكل جزئي.
وطالبت زعبي في نهاية الجلسة زيادة عدد المراقبين العرب، الذين لا يتعدون 10% من مجموع المراقبين الذين يصل عددهم الى 150 مراقب، عدا عن كونهم لا يملكون خطة عمل ويفتقدون إلى النجاعة . وصالبت زعبي وزارة الاقتصاد بتنجيع وسائل التوعية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم .
وفي هذا الصدد كشفت اللجنة عن معطى مقلق مفاده أن عدد القاصرين اليهود الذين استخدموا تطبيق خاص بحقوق القاصرين في العمل يصل إلى 20 ألف، بينما عدد القاصرين العرب يصل إلى 200، آخذين بعين الاعتبار طبعا حداثة ترجمة التطبيق للغة العربية والتي لا تتعدى ثلاث شهور.
وفي نهاية الجلسة أقرت اللجنة توصية مهمة، مفادها مطالبة وزارتي التربية والتعليم والاقتصاد ببلورة برنامجا مشتركا لزيادة وعي القاصرين وأهاليهم في الموضوع، وبعقد جلسة متابعة بعد ثلاث أشهر، لنقاش البرنامج.
