صرصور:" ميزانية الدولة المقترحة لا تبشر بالخير بالنسبة للمجتمع العربي:

في إطار بحث الكنيست الثلاثاء، لميزانية الدولة المقترحة للسنوات 2013/2014 ، أكد الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير، على أن الميزانية المقترحة لا تشكل بحال أي أمل في حل نوعي لأزمات المجتمع العربي التي تراكمت عبر أكثر من ستة عقود بسبب سياسات التمييز العنصري والقهر القومي التي شملت كل نواحي الحياة .

وقال :" إستغربت جدا من تصريحات رئيس اللجنة المالية البرلمانية والتي أشار فيها أن اللجنة حققت إنجازا تاريخيا من خلال إلغائها أو تعديلها لعدد كبير من بنود الميزانية ذات العلاقة مع الطبقات الوسطى والفقيرة في المجتمع ، خصوصا وأن هذه التعديلات أضافت أعباء جديدة وأن لم تكن بالحجم الذي اقترحته وزارة المالية ، إلا أن ذلك لا ينفي حقيقة أن أعباء جديدة قد أضيفت".

وأضاف :" هنالك ثلاثة أسباب للأزمة الاقتصادية في إسرائيل والتي أدت بالضرورة إلى عجز كبير في الميزانية . أولها ، سياسة اقتصادية نيوليبرالية تدعم من خلال نتائجها شريحة محدودة تركز في يدها ثروة هائلة . الثاني ، سياسة ضريبية تكرس عدم المساواة، حيث تمنح الشركات الكبرى امتيازات وإعفاءات ضريبية ، بينما تتحمل الشرائح المتوسطة والفقيرة عبئا ضريبيا لا يتناسب مع دخلها . نتيجة هذه السياسة تتلخص في تقليص مصادر الدخل ، وتكريس حالة اللامساواه ، وقد أشارت لجنة تراختنبرغ إلى هذه الحقيقة .أما ثالث الأسباب، فهو السياسة الأمنية والتي يقف في مركزها إستمرار الإحتلال الإسرائيلي لفلسطين ، والتي تؤدي إلى نفقات عسكرية ومدنية هائلة ، تضطر الحكومة بسببه إلى إضافة مليارات الشواقل سنويا فوق ما تحدده الميزانية ."

وأكد الشيخ صرصور على أن :" الميزانية المقترحة لا تعطي أجوبة شافية لكثير من ازمات المجتمع العربي ، وعليه لا بد من تغيير جذري في نظرة الحكومة استراتيجيا لهذا المجتمع من خلال إعتباره جزءا لا يتجزأ من التخطيط القومي ، والذي يعني وضع خطة لسد الفجوات خلال سنوات محددة ، يتم بعدها مشروع التنمية على أساس من المساواة قدر المستطاع .