عدالة: سلطة المياه تمارس الكسب غير المشروع

هي القرى الوحيدة في إسرائيل التي لا تصلها شبكة المياه، لكنها تدفع مقابل خدمات التوصيل كاملة.

لا تكتفي السلطات في أن تكون القرى البدويّة غير المعترف بها في النقب هي الوحيدة في إسرائيل التي لا تصلها شبكة المياه القطريّة. فمن ضمن مساعي الضغط على البدو لإخلاء قراهم وأراضيهم، تُفرض على سكان هذه القرى أسعارا باهظة ثمنًا لمياه الشرب التي ينقلها الأهالي بأنفسهم إلى قراهم من نقاط مياه تبعد عن قراهم مسافة تصل 1.5 كيلومترًا.

اليوم، الأربعاء 24.7.2013، قدّم مركز عدالة التماسًا للمحكمة العليا باسم ممثلين عن 5 قرى بدويّة غير معترف بها في النقب، يبلغ مجموع سكانها أكثر من 12,000 نسمة. وطالب مركز عدالة في الالتماس بإلزام سلطة المياه بتُخفّيض أسعار المياه لهذه القُرى بشكلٍ جذري، معتبرًا فرض هذه الأسعار هو عملية كسبٍ غير مشروع.

ويوضّح الالتماس الذي قدّمته المحاميّة سوسن زهر أن سلطة المياه تشمل في حساب سعر المياه للمستهلك في البلدات والتجمّعات السكّانية في إسرائيل تكاليف مد الأنابيب وتوصيل المياه إلى البيوت، والصيانة والبنية التحتيّة، وتجبر أهالي القرى غير المعترف بها على دفع نفس التسعيرة رغم عدم وجود أنابيب وعدم توصيل المياه إلى بيوتهم وعدم وجود أي بنية تحتية تخدمهم، وبالتالي فإن جباية أموال بموجب خدمات لا تقدم هو أمر غير قانونيّ ويجب تعديله على الفور.

وجاء في الالتماس أن ما تجبيه سلطة المياه هو سعر موحّد رغم أن تزويد المياه غير موحّدة. فسكّان هذه القرى هم من يتولّون نقل المياه بأدواتهم الخاصة، صيانة الأدوات والأنابيب، ويعملون على حفر آبار للمجاري والمياه العادمة، وهي أمور لا يقوم بها بقية المواطنين الذين تصل المياه إلى بيوتهم مباشرة. ويضيف الالتماس: "ليس هذا فقط، بل أن سلطة المياه لا تكترث للأوضاع الاجتماعيّة والاقتصاديّة في هذه القرى التي تصل فيها نسبة الفقر إلى 80%، وتأتي أسعار المياه لتعمّق هذا الوضع الخطير."

من جهتها قالت المحاميّة زهر أن الوضع القائم يمسّ بمبدأ المساواة ويشكّل تمييزًا صارخًا ضد سكّان هذه القرى، كما يشكّل هذا التمييز إهانةً وخرقًا لحق السكان بالكرامة. إضافةً إلى أن سلطة المياه تجبي أموال مقابل خدمات لا تقدمها، وذلك يُعتبر وبوضوح، كسبًا غير مشروع.

وكانت المحكمة العليا قد رفضت في 20.2.2013، الاستئناف الذي قدّمه مركز عدالة لربط قرية أم الحيران غير المعترف بها بشبكة المياه، علمًا بأن أقرب مصدر مياه يبعد عن بيوت القرية قرابة 8 كيلومترات. وفسرت المحكمة العليا قرارها بأن هناك شخص معين يقدّم لأهالي القرية خدمة توصيل وبيع المياه "بكميات كافية".