بيان تحذيري من مجلس عرعرة حول ملكية الأرض

وصل إلى موقع بقجة بيانا من مجلس عارة عرعرة حول بيع وملكية الأراضي، وإليكم نص البيان :” في الاونة الاخيرة باتت تظهر لنا تحركات وعمليات بيع اراض تابعة لدائرة اراضي الدولة ، بما يسمى ب( اراضي المنهال) . وذلك بواسطة سماسرة ومندوبين وعملاء بيع لهذه الاراضي الواقعة داخل مسطحات البلدات العربية في منطقة وادي عارة ، وربما في باقي البلدات العربية وذلك من خلال مشروع تصفية اراضي الدولة داخل البلدات العربية .
هذه الاراضي في غالبيتها ، انما هي اموال غائبين واراضي متروكة “نتوش” ومنها ما يعرف بمسميات عديدة اخرى .
من المفروض ومن الطبيعي ، ان تكون المنفعة من هذه الارض ، فقط للمصالح العامة حسب ما ترتئيه البلديات والمجالس المحلية ،من اجل بناء مشاريع عامة وحيوية مثل ، مدارس ، مؤسسات تربوية ، ملاعب ،مساحات خضراء ، حدائق عامة ، مباني للازواج الشابة ، مرافق صحية ، مساجد وغيرها من المرافق التي تفتقر لها السلطات المحلية ، سواءا كان ذلك حاضرا او مستقبلا .
نحن نرى بعملية السمسرة هذه ، سواءا كان ذلك من قبل السمسار ، او من قبل المشتري ، انما هي عملية خطيرة جدا تهدف لتصفية هذه الاراضي ،ونعتبرها مساهمة منهم لمساعدة “المنهال” بالتضييق على السلطات المحلية وحرمان المواطنين الاستفادة من هذه الارض التي تمت مصادرتها من اهلنا بشكل او باخر ، بما في ذلك البيع القسري الذي مورس على اهلنا في بدايات الخمسينات من قبل مؤسسات الدولة وسماسرتها آنذاك .
لهذا راينا من الضرورة ان نتوجه قبل كل شيء الى كل من يغرر بهم من المواطنين ، لنحذرهم من التعاون مع هؤلاء لشراء ارض من هذه المذكورة ، وان يدركوا تماما انهم بفعلتهم هذه ، سيقدمون خدمة كبيرة “للمنهال”، الذي اخذ بالاتجار والتصفية والمصادرة ، مرة اخرى شبيهة بما حصل قبل عقود مع ارضنا التاريخية .
وهنا فاننا نطالب رؤساء السلطات المحلية عامة ،وذلك ضمن صلاحياتهم ، وحسب ما ينص عليه القانون ، ان يقوموا بمصادرة هذه الاراضي داخل نفوذ بلداتهم للاغراض العامة وتغيير صفتها الى اراضي خضراء ، وهذا ما سيحول دون تمكين “المنهال” وتصفيتها من خلال السماسرة والمندوبين وعملاء البيع ،(علما ان هؤلاء السماسرة لا يستطيعون شراء وبيع اراض “للمنهال” داخل نفوذ مدينة العفولة او الخضيرة او الناصرة العليا ، وانهم غير قادرين علي شراء وبيع ارض خارج نفوذ القرى العربية التي لا تتضرر بسببها مصالح واحتياجات البلدات العربية ومواطنيها . ).
كما نطالبهم بالتوجه الى دائرة اراضي اسرائيل ، مطالبين اياهم عدم التعامل مع الافراد وبيعها لهم ، بشكل قاطع ، وفرض التعامل مع هذه الارض لا يتم الا من خلال السلطات المحلية.
كما نتوجه الى رؤساء السلطات المحلية عامة ، والمسئولين فيها ، القيام منذ هذه اللحظة ، بمراقبة ما يدور في مناطق نفوذ بلداتهم ، من بيع وشراء وعقد صفقات ، مع جهات و/او افراد ، من داخل و/او خارج بلداتهم .
اهلنا الكرام :
عليكم ان تدركوا جيدا ، انكم بشراء قطعة ارض من هذه الاراضى ، فانكم تصبحون بين عشية وضحاها من المتسببين مباشرة بايقاع الضرر بالمصالح العامة للبلدة ومواطنيها ، وستتحولوا بصورة تلقائية من المساهمين “السلبيين” بوضع عراقيل تخطيطية امام مشاريع عامة وامام عمل السلطة المحلية وستتسببون باحداث كوارث من هذا القبيل ، فاياكم والتعاون مع هذه العناصر الطامعة بحصد الارباح المادية على حساب المصالح العامة ، وفي ابسط الاحوال ، نرجوكم التوجه للتشاور مع السلطات المحلية ذات الشأن ، لفحص امكانية الشراء وشرعيته من منطلق اخلاقي وقومي ووطني ، فان التاريخ كما تعلمون ، كفيل بانصاف ذوي الاخلاق الحميدة منا ، مثل ما هو كفيل بالا يرحم المتواطئين والمتعاونين ضدد مصالح شعبنا الذي دفع الكثير الكثير ، ولم يعد باستطاعته ان يتحمل الاكثر”.إلى هنا نص البيان.