غطاس في خطابه حول قانون ميزانية 2013

عرض النائب الدكتور باسل غطاس، الأربعاء، تحفظات كتلة التجمع الوطني الديمقراطي على قانون الموازنة العامة وقانون التسويات لعامي 2013-2014. وخلال خطابه كشف الضبابية عن عدة قضايا هامة حاولت وزارة الاقتصاد والحكومة إخفاءها عن المواطنين، إضافة الى كل ما يتعلق بسيرورة عمل وإدارة لجنة المالية واللجان المختصة الأخرى أثناء مناقشة القانونين أعلاه :

وقال النائب د. غطاس إن لبيد يخفي حقيقة عجز مالي يقدر بستة مليارد شيقل سنوي تقوم الدولة باقتراضها من عائدات التأمين الوطني دون تسديدها، وذلك عقب العلاقة غير الشرعية والسرية بين التأمين الوطني والدولة، والتي تم فضحها والكشف عنها خلال ولاية الحكومة السابقة في تقرير لجنة لفحص القوة المالية للتأمين الوطني على يد الوزير كحلون، ليجد أن مؤسسة التأمين الوطني باتت بنك اموال وقروض خاصة تزود سنويا بحوالي 6 مليارد شيقل، حيث أن ديون الدولة للتأمين الوطني قد تجاوزت قيمة 180 مليارد شيقل ولا تنوي تسديدها بحيث أن تلك الاموال هي عائدات وملك للمواطنين.

واضاف النائب د. غطاس أن وزارة المالية سوقت ادعاء بأن تقليل شركات المياه وحصرها في 15 شركة ستساهم في خفض سعر المياه يقيمة 5% من السعر الاصلي، الا أن النائب د. غطاس قد فضح لبيد وكشف حقيقة تركيبة سعر المياه والذي يقر بواسطة سلطة المياه دون علاقة بعدد شركات المياه. وبحساب بسيط لدخل شركة المياه مكوروت، نجد أن معدل سعر كوب المياه حوالي 2 شيقل لكنه يصل المستهلك بسعر 9.26 شيقل لأول 3.5 كوب للفرد، ليقفز بعدها لـ 14.9 شيقل لكل كوب اضافي. ومن الجدير ذكره أن سعر المياه خلال السنوات الثلاث الماضية قد شهد ارتفاعا مبالغا وغير مسبوق، لذلك طالب النائب د. غطاس بخفض سعر المياه واعادة اقرار سعر المياه الى لجان الكنيست المختصة.

وقد تطرق النائب د. باسل غطاس خلال مناقشة الخطة الاقتصادية والتصويت على التحفظات التي قدمت من قبل الاحزاب المعارضة، إلى عملية إدراة جلسات لجنة المالية حيث أن اللجنة ما هي إلا ختم مطاطي بيد وزير المالية لبيد وحكومة اليمين من أجل تمرير القانونين. وأشار النائب د. غطاس إلى أنه تم الاستهتار بجميع التحفظات التي عرضت دون الإصغاء لها، وفي حالات نادرة تعاطت اللجنة مع بعض التحفظات لكن أعضاء اللجنة كانوا ساروا في التصويت وفق إملاءات الحكومة وصوتوا بشكل أعمى لإسقاط كل التحفظات التي طرحت ووافقوا عليها. وأضاف النائب د. غطاس قائلا: "رغم صورية الأداء البرلماني أثناء مناقشة القانونين واستفراد الحكومة بقرارتها نجد انه من المفارقة تقوم الحكومة بطرح قانون توطيد حكمها وتقليل صلاحيات البرلمان".

وقد تطرق النائب د. غطاس إلى طريقة التحايل في ميزانية الوزارات من اجل إضعاف صلاحيات البرلمان بحيث تم دمج عدة بنود مختلفة وهامه في بند واحد عام داخل كل وزارة، وذلك من أجل زيادة حرية تصرف الوزارة في ميزانيتها دون الاضطرار للعودة إلى لجنة المالية في الكنيست من اجل الموافقة على الميزانية المطلوبة كالوضع السابق.

ومضى النائب د. غطاس متحدثا حول أرباح الشركات الحكومية بالقول: "رغم تضليل أعضاء الكنيست بخصوص أرباح الشركات الحكومية، فمن خلال مراجعة سريعة للميزانية المطروحة نرى أن الوزارة قد أخذت بالحسبان 330 مليون شيقل فقط أرباح الشركات الحكومية، وأثناء المناقشة وبشكل مفاجئ وجدت وزارة المالية أن مبلغا بقيمة 500 مليون شيقل إضافية من أرباح الشركات لم يتم شملها . كما اتضح أن وزارة المالية لن تقوم خلال السنتين القادمتين بجباية ديون مستحقه بقيمة 120 مليارد شيقل بالرغم من تخصيص كل الوسائل والأدوات اللازمة لجبايتها وفق قانون التسويات الجديد".