الاحتجاج على هدم طريق باب المغاربة

عقدت هذا الاسبوع جلسة مداولة في محكمة الصلح في ملف باب المغاربة ، حيث تمّت قراءة لوائح الإتهام ضد كل من محمود أبو عطا – صحفي في صحيفة صوت الحق والحرية وموقع فلسطينيو 48 والمنسق الإعلامي في “مؤسسة الأقصى للوقف والتراث” – والحاج عبد الكريم كريّم – رئيس جمعية التكافل الإنساني – و أدهم منصور من الناصرة وسعيد مقاري من كفر كنا – ، وتتهم النيابة الإسرائيلية المذكورين بتهم التجمع غير القانوني ، إثارة الشغب ، إفشال عمل الشرطة ، محاولة الإعتداء على الشرطة ، وذلك على خلفية نشاطات الإحتجاج ضد هدم طريق باب المغاربة بتاريخ 11/2/2007 ، والتي حدثت قبالة باب المغاربة في التاريخ المذكور ، وقد أنكر جميع المتهمين التهم الموجهة إليهم وأكدوا أن ما قاموا به هو جزء من التواصل مع المسجد الأقصى المبارك ، صلاة وعمارة وإحياءً ونصرة للمسجد الأقصى المبارك .

هذا وترافع في الجلسة المحامي محمد قعدان – محامٍ في “مؤسسة القدس للتنمية – ، فيما شارك في جلسة المحكمة ، إضافة الى المتهمين ، كل من المهندس أمير خطيب – مدير “مؤسسة الأقصى للوقف والتراث” – والسيد عبد المجيد محمد – متابع ملف المقدسات في “مؤسسة الأقصى”- والسيد فواز حسن – متابع أعمال “مؤسسة الأقصى” في القدس – ، وآخرين .

وعن مجريات جلسة المحاكمة يوم أمس قال المحامي محمد قعدان :” حاولت المحكمة أن تبتز من الأطراف إعترافات بتهم واهية ، والتي بحسب رأينا لا أساس لها من الصحة ، ولا يجب أن نعيرها أي إهتمام ، ولكن الموقف المبدئي كان هو أننا ننكر لوائح الإتهام ، حيث أن التهم باطلة من الأساس ، نحن نرى أنه من المناسب أن نذهب الى النهاية في هذا الملف ، لأنّ التهم ملفقة ولوائحة الاتهام هي سياسية ، ولا تمت للقانون بصلة ” .

واضاف المحامي قعدان : ” وجهت للمتهمين تهم تتعلق بإثارة الشغب ، وتجمع غير قانوني ، ومحاولة الإعتداء على الشرطة ، والنظر بشكل دقيق الى الأدلة والى مواد التحقيق تشير أن المتهمين ، هم الذين أُعتُدِيَ عليهم ، وهم الذين مُزّقت ملابسهم ، فهنا أصبح الضحية الذي تعرض للضرب والإعتداء من قبل الشرطة هم المتهم ، والغريب في الأمر أن الأخوة المتهمين قاموا بتقديم شكوى ضد افراد الشرطة الذين اعتدوا عليهم ، لكن قسم التحقيقات في وحدة التحقيق مع الشرطة قام بإغلاق الملف دون إجراء أي تحقيق ” ، وتابع المحامي محمد قعدان عملياً أنكر جميع المتهمين التهم الموجهة اليهم ، وعينت جلسة محكمة لسماع الأدلة والبيانات للسنة القادمة بتاريخ 20/2/2012م ” .

تقرير محمود أبو عطا , تصوير فواز حسن