قانون يثير الجدل لمكافحة الإرهاب في الصين

أقر البرلمان الصيني يوم الأحد قانونا جديدا مثيرا للجدل لمكافحة الإرهاب يطالب شركات التكنولوجيا بتسليم معلومات حساسة مثل مفاتيح التشفير للحكومة ويسمح للجيش بشن عمليات في الخارج لمكافحة الإرهاب.
ويقول مسؤولون صينيون إن بلادهم تواجه تهديدا متزايدا من متشددين وانفصاليين خاصة في منطقة شينجيانغ حيث قتل المئات في أعمال عنف خلال السنوات القليلة المنصرمة.
وأثار القانون قلقا عميقا في عواصم غربية ليس فقط لأنه قد ينتهك حقوق الإنسان مثل حرية التعبير ولكن أيضا بسبب مواد تتعلق بالانترنت. وقال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إنه عبر عن قلقه من القانون بشكل مباشر للرئيس الصيني شي جين بينغ.
وقال لي شو وي نائب رئيس إدارة القانون الجنائي في لجنة الشؤون التشريعية بالبرلمان بعد إقرار القانون إن الصين تفعل ببساطة ما تفعله بالفعل دول غربية أخرى بمطالبة شركات التكنولوجيا المساعدة في محاربة الإرهاب.
وأضاف أن القانون لن يؤثر على أعمال شركات التكنولوجيا العادية مضيفا أن هذه الشركات ليس لديها ما تخشاه فيما يتعلق بإنشاء “أبواب خلفية” أو خسارة حقوق الملكية الفكرية.