تعديل قانون العقوبات حول مشغلي عمال غير قانونيين

عممت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري بيانًا وصلت نسخة عنه لموقع بقجة جاء فيه ما يلي: ” وفقا لتعليمات وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان سوف تتفاقم بشكل كبير شدة العقاب ضد الذين يشغلون عمال أجانب غير قانونيين وكذلك موفري مآويهم. هذا ووفقا للتعليمات سوف يتفاقم بشكل كبير حجم وشدة وصعوبة العقوبات ضد أرباب العمل وموفري مآوي العمال الأجانب غير القانونيين الذين لا يملكون تصاريح قانونية للدخول والعمل والنوم والمكوث في البلاد وكذلك فان مشغلّهم غير المباشر سوف يتعرض أيضا للملاحقة القضائية والغرامات وفقا للتعليمات الجديدة وكذلك سوف يتم وضع غرامات العقوبات الدنيا لأرباب العمل وموفري مآوي العمال الأجانب غير القانونيين وكذلك الشرطة مخولة ولها إذن بإلاغلاق لمدة 30 يوما موقع العمل أو المبنى الذي اشتغل فيه أو ضبط فيه العمال الأجانب غير القانونيين .
وكذلك المحكمة يمكنها أن تغلق المحال والمصلحة التجارية وإلغاء تراخيصها في حال تشغيلها وتوظيفها وإيوائها عمال أجانب غير قانونيين.
هذا وعممت وزارة الأمن الداخلي اليوم (الأحد) تعديل قانون الدخول إلى إسرائيل الذي محوره أصحاب وأرباب العمل مشغلي العمال الأجانب غير القانونيين وموفري مآويهم ، وذلك بتوجيه ووفقا لتعليمات أصدرها وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان.
هذا وأشار الوزير أردان في هذا الخصوص شارحا مسهبا إلى أن الذي يستخدم عمال أجانب غير قانونيين يقوم بتعريض حياة عموم المواطنين الإسرائيليين للخطر وموجة الإرهاب الأخيرة أثبتت مرة أخرى مدى خطورة وجود العمال غير القانونيين والعمالة الوافدة غير الشرعية ، في مراكز المدن ومواقع البناء. ولذا وجب علينا أن نعاقب بشدة أصحاب وأرباب العمل وموفري مآوي هؤلاء العمال غير القانونيين ،حيث يستحقون ذلك لإسهامهم في تعريض حياة المواطنين للخطر في مقابل طمع وجشع المال وحتى يدركون أن تشغيلهم للعمال غير القانونيين لا يوفي أجرة عندهم .
هذا ويشار إلى التغييرات الرئيسية في المذكرة التشريعية ذات الصله تشمل :
1. يتم توسيع تعريف ” مشغّل ” مُـآوي ” لتشمل أي شخص المستخدم المشغل أو المـآوي المباشر أو غير مباشر، مثل شركات البناء والمقاولات الكبرى التي توظف عشرات منلشركات المقاولات الثانوية التي تشغل بدورها عمال أجانب غير قانونيين.
2. الشخص الذي يشغّل أو يأوي عامل أجنبي غير قانوني لمرة واحدة يجوز الحكم عليه لمدة تصل إلى سنتين في السجن أو غرامة تصل إلى 75،000 شيكل.
3. وينص القانون على غرامة لا يقل إرتفاعها عن 5000 شيكل غرامة لتشغيل عامل أجنبي غير قانوني مرة واحدة غير متكررة .
4. عقوبة للشخص الذي يشغّل أو يأوي عامل أجنبي غير قانوني بالتتابع، أو شغل أو آوى أكثر من عامل لفترة أطول من يوم واحد، تتجاوز مدة العقاب بالسجن من سنتين لمدة تصل إلى أربع سنوات في السجن.
كما وبدلا من ذلك، فمن الممكن فرض غرامة تصل إلى 226،000 شيكل بدلا من 75،000 شيكل الذي هو على النحو المنصوص عليه في الوقت الحاضر من قبل القانون، كما يحدد مشروع القانون الجديد حد أدنى من مستوى غرامة قدرها 10000 شيكل.
5. في حال أن المؤسسه ،الرابطه ،الشركة صاحبة العمل تشغل عمال اجانب غير قانونيين او تأويهم لمرة واحدة ، سوف يكون من الممكن فرض غرامة تصل إلى 300،000 شيكل بدلا من 75،000 المعمول فيه بالفتره الراهنه . هنا أيضا، كذلك تم تحديد حد أدنى للغرامة قدرها 20000 شيكل.
6. في حال أن الحديث يدور حول رابطة عمل ، شركة او مؤسسه التي تشغل او تأوي عمال اجانب غير قانونيين بشكل مباشر أو غير مباشر دوريا وبالتتابع، على النحو المذكور أعلاه، وسوف يكون من الممكن فرض غرامة تصل إلى 452،000 شيكل بدلا من 75،000 شيكل المقررة حاليا في القانون. بالإضافة إلى تحديد حد أدنى للغرامة قدرها 40000 شيكل.
7. سيتم منح صلاحية لضابط الشرطة في إغلاق المحال او المصالح التجارية، أو حيز ومجال المكان إذا ارتكبت الجريمة فيه هناك ، التشغيل او الايواء ، وذلك لمدة ثلاثين يوما.
8. وستعطى الى المحاكم الصلاحيات على إغلاق أو تقييد الاستخدام والعمل في المحال والمصالح التجاريه بما في ذلك بمواقع البناء حتى نهاية الإجراءات القانونيه ، وبالإضافة إلى ذلك فإنه سوف يكون من الممكن الحد من أو إلغاء التراخيص وتصاريح المحال والمصالح التي تشارك في ارتكاب الجريمة، التشغيل او الايواء ، بما في ذلك الرخصة التجارية، وتصريح البناء وأكثر من ذلك.
9.للمحكمة السلطة والصلاحية في مصادرة عائدات العمل أو الايواء أو قيمتها المالية .
10. تمتد التعليمات المؤقتة الساريه ويتفاقم العقاب ليسري ايضا على نقل العمال الاجانب غير القانونيين واقلالهم وذلك لمدة عامين إضافيين”.