إعادة رئيس هيئة مكافحة الفساد لمنصبه

عممت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري بيانًا وصلت نسخة عنه لموقع بقجة جاء فيه ما يلي: أعلن مفوض الشرطة العام الفريق روني الشيخ هذا الصباح قراره بمواصلة رئيس هيئة مكافحة الفساد والجريمة المنظمة لاهف- 433 في الشرطة الإسرائيلية العقيد “روني ريطمان” لأداء مهام منصبه. ومع ذلك، في ضوء تصريحات التي كانت قد افترضت ونسبت إلى الضابط بالشكوى ضده، وجد مفوض عام الشرطة أنه من الضروري صقل الضابط بما يخص قواعد السلوك المتوقعة من ضابط في منصبه البارز ومكانته العالية.
هذا وجاء قرار المفوض العام بعد مناقشة مستفيضة ومتعمقة، قدمت امامه خلالها توصيات من قبل إدارة الموارد البشرية، قسم الانضباط وتوصيات المستشار القانوني القضائي التابع للشرطة.
كما واستندت هذه التوصيات على استعراض شامل لجميع الدلائل التي تم جمعها في التحقيقات بقسم التحقيقات مع افراد الشرطة “ماحش”، واختبارات كشف الكذب مع الضالعين وقرار النائب العام بعدم توجيه اتهامات جنائية ضد الضابط، وذلك ومن بين أمور أخرى وكما قال “هنالك بعضا من المشاكل الثبوتية في سلسلة الدلائل”.
هذا وأيضا التوصيات تستند إلى عدم القدرة على اتخاذ إجراءات تأديبية بسبب اقدمية الأفعال المزعومة ضد “ريطمان” والرغبة في الامتناع عن اتخاذ إجراء إداري ضده، دون إعطائه قدرة فعالة لإثبات براءته ومحاكمة عادلة، الا وهذا هو حق أساسي لكل متهم في فعلا وعملا مرفوضا وغير مقبولا وأيا كان.
كل هذا أدى إلى استنتاج أنه لا يوجد أي بنية تحتية حقيقية لاتخاذ أي إجراءات إدارية، ولا حتى لإجراءات تأديبية، حتى لو لم تكن تسقط بالتقادم وبالتالي جاء قرار الشيخ القاضي باستمرار العقيد “ريطمان” في اداء مهام منصبه.
هذا واكد مفوض الشرطة العام “الشيخ” في سياق عام، مواصلة الشرطة الإسرائيلية التعامل بحزم وحسم وكذلك وفقا لجميع الأدوات القيادية والقانونية والإدارية المتاحة في حال انحراف اي فرد كان منها عن القيم والمبادئ والمعايير والاخلاقيات والاسس والسجايا والمزايا والسمات المتوقعة من الشرطة المسؤولة هي عن انفاذ القانون في اسرائيل وبالتالي في حال تم تجاوزها او المس فيها سيتم التعاطي والحكم على كل حالة من الحالات، كل وفقا لملابساتها ولهذه السياسة ومن دون حياد البتة.