أبو معروف: الحكومة لا تحمل من الديمقراطية إلا المسمى

أكد النائب د. عبد الله ابو معروف (الجبهة – القائمة المشتركة) في خطاب له أمام هيئة الكنيست العامة، أن حكومة اليمين المتطرف التي تتشدّق بكل مناسبة أن دولة اسرائيل هي “الدولة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة”، لم تُبْقِ من الديمقراطية غير اسمها، فهي تواصل تشريع القوانين العنصرية، كان آخرها قانون “الشفافية في تمويل الجمعيات”، بحيث يلزم القانون الجمعيات بالتصريح للسلطات الاسرائيلية المختصة عن مصادر تمويلها.
وأضاف د. ابو معروف: “أود أن اتحدّث بشفافية وصراحة عن أعضاء منظّمة (إم ترتسوا) اليمينية، الأصدقاء المخضرمين لنواب الائتلاف الحكومي الحاكم بينت ولبيد. بحسب اقتراح القانون تطلب الحكومة ما يسمّى بالشفافية على مصادر تمويل الجمعيات، وهنا أود أن أكشف لكم، أنني فحصت التقارير المالية لجمعية أصدقائكم (إم ترتسوا)، ووجدتُ أن الجمعية قد تلقّت في عام 2012 دعم مالي من مصدر مجهول، وفي نفس السنة تلقوا أيضا الأموال من وزارة العلوم والثقافة، وفي عام 2013 تقلقوا مرة أخرى مساعدة مالية إضافية من مصدر مجهول، ودعم مالي آخر مجهول الهوية في عام 2014، بالإضافة إلى مساعدات مالية متكررة من لهذا التنظيم المنحدر نحو الفاشية”.
وقال د. ابو معروف، إن حكومة نتنياهو الحالية والسابقة تحرِّر الأموال لمنظمة (إم ترتسوا)، وتتيح لهذه الجمعية الحصانة الكاملة بإخفاء مصادر تمويلها، رغم أن المحكمة أقرت بأن منظمة (إم ترتسوا) تستند على الأسس الفاشية، وكذلك حركة (الليجا ضد القذف والتشهير) تقف ضد هذه الجمعية وتحاربها… لهذا فإن قانون الجمعيات الحكومي هذا، بالتأكيد لن يجلب الشفافية، وحتى بعد تشريعه لن يكون بوسعنا معرفة هوية المتبرعين الداعمين لحركة (إم ترتسوا) وغيرها من الجمعيات القريبة من صحن نتنياهو، ولهذا يجب إسقاط هذا القانون العنصري، لأن حكومة نتنياهو تقصد من خلاله استهداف الجمعيات العربية والتقدمية فحسب.