زحالقة: "قانون عنصري وغير ديمقراطي"

صادقت لجنة القانون والدستور البرلمانية، اليوم الاحد، على تقديم مشروع قانون يقضي برفع نسبة الحسم الى 4% للتصويت عليه بالقراءة الأولى. ايد مشروع القانون سبعة أعضاء كنيست فيما عارضه ستة منهم. ومن المتوقع ان يجري التصويت بالقراءة الأولى يوم الأربعاء القادم. وقدم مشروع القانون، الذي يحمل اسم "تقوية الحكم"، عضو الكنيست دافيد روتم من حزب "اسرائيل بيتنا" وعضو الكنيست رونين هوفمان من حزب "يش عتيد". جرى التصويت على القانون بعد ضغوط شديدة من أفيغدور ليبرمان، الذي اصر على تمريره بالقراءة الأولى قبل خروج الكنيست للعطلة الصيفية نهاية الأسبوع الحالي.

خلال جلسة لجنة القانون والدستور، التي ناقشت مشروع القانون، هاجم النائب جمال زحالقة، عضو اللجنة ورئيس كتلة التجمع البرلمانية، بشدة الاقتراح برفع نسبة الحسم ووصفه بأنه غير ديمقراطي وعنصري وترانسفير سياسي، وقال: "الديمقراطية هي ليست حكم الأكثرية فحسب، بل حقوق الأقلية، والقانون المقترح يخرق حق الاقلية في التمثيل السياسي اللائق، ومهما كانت نوايا اللذين قدموا القانون فإن المواطنين العرب هم اول المتضررين منه، حيث يؤدي رفع نسبة الحسم الى 4% إلى إضعاف وتشويه التمثيل العربي في الكنيست، وليس بالضرورة الى وحدة القوى السياسية العربية." وأضاف: "التجمع عمل طيلة الوقت من اجل تشكيل قائمة عربية مشتركة واحدة، ولكن اردنا ان نفعل ذلك بمحض ارادتنا السياسية لا ان يفرض الأمر عبر نسبة حسم عالية."

وحذر زحالقة من ان رفع نسبة الحسم قد لا يؤدي بالضرورة الى وحدة شاملة بل يفتح المجال في المستقبل الى تحالفات تستثني قوى سياسية فاعلة، وهذا يؤدي الى تشويه والى اضعاف التمثيل العربي، وبالتالي إلى حصول اليمين على هدية سياسية مجانية.

ويشمل مشروع القانون بنوداً مختلفة منها تحديد عدد الوزراء في الحكومة بثمانية عشر وزيرا وتغيير طريقة تقديم الاقتراحات بحجب الثقة عن الحكومة بحيث سيتسنى تقديمها مرة واحدة في الشهر، الا اذا وافق واحد وستون نائبا على تقديمها بموعد اخر.

وينص اقتراح القانون على أنه فقط 61 عضو كنيست يستطيعون نزع الثقة عن الحكومة، وفي حال إسقاطها، تستطيع مواصلة عملها إذا لم يتمكن المرشح البديل من تشكيل حكومة، وذلك خلافاً للقانون القائم الذي ينص على اجراء انتخابات مبكرة في مثل هذه الحالة.