نسبة الحسم ارتفعت الى %4 وإلغاء قانون موفاز

صادقت لجنة الدستور (الأحد) على الشق الثاني من مشروع قانون الحكم للقراءة الأولى. ووفق مشروع القانون سترتفع نسبة الحسم إلى %4 وسيلغى قانون موفاز، القانون الذي أتاح انفصال 7 أعضاء كنيست عن حزبهم.

خلال الجلسة طلب أعضاء المعارضة عدم عقد الجلسة حول اقتراح القانون. عضو الكنيست ميكي روزنتال قال: "نحن في حكم ديموقراطي وفيه لا تغتصب الأغلبية الأقلية. وهذا ما أنت (رئيس اللجنة) تطلب القيام به". عضو الكنيست جمال زحالقة قال: "اقتراح القانون سيسبب تصفية استقلالية التمثيل العربي في الكنيست. قد تكون الجلسة قانونية لكن رائحتها نتنة".

عضو الكنيست دوف حنين قال: "أقول لحزب "لا مستقبل" الذين يساعدونك من اليمين. التاريخ سيسجل أولئك الذين يدهورون الديمقراطية وكذلك الذين يساعدونهم. انتم تشاركون في أمر لا يفعل".

عضو الكنيست ميراف ميخائيلي قالت: "ما ترونه من هنا لا ترونه من هناك. حاولوا ان تكونوا هناك، قبل ان تغيروا الطريقة. إذا كان الاقتراح سيمس بحوالي %20 من مواطني دولة إسرائيل لا يجب ان يطرح على طاولة النقاش".

البروفيسور جيدي راهط من المعهد الإسرائيلي للديمقراطية دعم اقتراح رفع نسبة الحسم لكن بشكل تدريجي. وقال: "نسبة الحسم قائمة في كل برلمان. وفيه عدد الأعضاء أقل من عدد السكان. في العالم متبع ان تكون نسبة الحسم %2 لكن في هولندا 0.83 وفي المانيا %5. ومن ناحية أخرى يجب ان نهتم بان الأقليات لا تستثنى من الكنيست".

بالمقابل عارض البروفيسور أبراهام ديسكين رفع نسبة الحسم وادعى ديسكن: "نجد مصوتين لا يصوتون للأحزاب الصغيرة خشية من عدم تمكنها من اجتياز نسبة الحسم. رفع نسبة الحسم يدفع المصوتين الى التصويت الاستراتيجي لكتلة، وليس تصويتا لحزب. في مجتمع مقسوم، لا أريد ان يتم استثناء المتدينين او العرب". وحذر ديسكين من ان "تقليل عدد الأحزاب سيؤدي إلى نسبة تصويت منخفضة".

وبعد بحث مطول، صادقت لجنة الدستور على الشق الثاني من اقتراح قانون الحكم للقراءة الأولى بأغلبية 7 مقابل 6 معارضين. ووفق الاقتراح الذي تمت المصادقة عليه فإن نسبة الحسم سترتفع إلى %4.

وبالنسبة لموضوع تجزئة الأحزاب، تقرر إلغاء قانون موفاز، القانون الذي أتاح لسبعة أعضاء الانفصال عن حزبهم، وحتى ان كان عددهم أقل من ثلث الحزب. (القانون يتيح تقسيم الحزب فقط إذا طلب ثلث الأعضاء التقسيم). وبالنسبة لموضوع تمويل الأحزاب لعضو الكنيست المنفصل، تقرر قبول اقتراح عضو الكنيست دافيد روتيم.

الاقتراح يميز بين الانفصال في بداية الكنيست وفي نهايتها، وبين انفصال تم بعد سنتين من بداية فترة الكنيست. وقبل فترة الانتخابات. ووفق الاقتراح إذا كان الانقسام قد اجري في فترة خلاف سياسي حقيقي يتاح التمويل الجاري للقسم الذي انفصل. وذلك على الاختلاف من الانفصال الذي يتم في بداية الكنيست والذي يمس بتوقعات الناخب، او عن الانفصال الذي يتم في نهاية الكنيست حيث لا يوجد في ذلك سوى البحث عن بيت سياسي جديد والمتاجرة بأموال الحزب الأم.