تنديد واسع بمطالبة إقرار “التكبير” كمخالفة قانونية

نددت شخصيات دينية ووطنية وحقوقية بطلب النيابة الاسرائيلية من محكمة الصلح باعتبار “التكبير” – هتاف الله أكبر -مخالفة جنائية وتصرف من شأنه أن يؤدي إلى إثارة الشغب. وجاء هذا المطلب خلال مرافعة كتابية قدمتها النيابة العامة إلى محكمة الصلح مؤخرا، وذلك خلال الاجراءات القانونية التي اتخذت بحق شاب من الداخل الفلسطيني، بعد تقديم لائحة اتهام ضده بحجة التكبير في المسجد الأقصى احتجاجا على اقتحامات المستوطنين، ونسبوا له مخالفة جنائية “تصرف من شأنه إثارة الشغب”.
واعتبر المحامي رمزي كتيلات من “مؤسسة قدسنا لحقوق الانسان” أنه من غير الممكن التجريم في صلب العقائد الدينية لأي شخص كان، وتحديدا في أنسب مكان يسمع فيه التكبير وهو المسجد، مؤكدا أن تجريم التكبير في المسجد الأقصى يعتبر انتهاكا صارخا لأبسط الحريات المتعلقة بالعبادة وحرية التعبير.
وقال إن هذا معناه “أنه في صباح اليوم التالي من صدور القرار سوف تقدم عشرات بل مئات من لوائح الاتهام ضد أشخاص تم اعتقالهم بين عامي 2014 و2015 بسبب التكبير، وتقديم لائحة اتهام ضدهم ومعاقبتهم قانونيا”.
من جانبه أوضح رئيس مجلس الأوقاف الشيخ عبد العظيم سلهب أن الاحتلال الاسرائيلي يمعن في انتهاك حرمة المسجد الأقصى المبارك، من خلال الاقتحامات اليومية من قبل المستوطنين، الذين تحضرهم شرطة الاحتلال وتدخلهم للمسجد تحت حمايتها، وتحاول أن تشرعن وجودهم داخل المسجد الأقصى”.
وقال الشيخ سلهب: “محاولة التجريم ضد شعيرة من شعائر الاسلام وهي عبادة يقوم بها المسلم في كل أوقات تعبده لله سبحانه وتعالى، يعتبر اعتداء على حرية العبادة وحرمان المسلمين من أداء عبادتهم، والمساس بعقيدتهم داخل مسجدهم الأقصى، قبلتنا الأولى ومسرى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم”.
وأضاف: “هذه الاعتداءات مرفوضة، ومحاكم الاحتلال ليس لها سلطة على المسجد ولا على المصلين ولا المتعبدين فيه، وعلى العالم الذي يدعي أنه تسوده حرية العبادة، ويصدر القوانين بعدم تدخل المحتل في شؤون العبادة والمتعبدين، عليه أن يعي ما تقوم به الاحتلال الاسرائيلي ضد المسلمين والمتعبدين في المسجد الأقصى”.
وحذر سلهب من خطورة المساس في المسجد الأقصى وعبادة المسلمين، وأشار إلى أن ذلك سيؤدي إلى أمور لا تحمد عقباها.
وتابع: “تريد “إسرائيل” أن تثيرها حرب دينية تتحمل مسؤوليتها وحدها، ويجب على العالم أن يقف ويلجم الاحتلال عن هذه الغطرسة والممارسات، هذه جزء من الحرب ضد المسلمين”.
وأكد أن قوانين الاحتلال لا تسري على المسجد الأقصى، “ولا يجوز بأي حال من الأحوال المساس بعبادة المسلمين، ومن حق كل مسلم أن يردد التكبير، واقتحام المتطرفين للمسجد هو استفزاز للمسلمين في مسجدهم، الذي وهو جزء من عقيدة مليار و7 مليون مسلم يعيشوا في هذا العالم”.
من جانبه قال وزير القدس السابق حاتم عبد القادر إن عبارة “الله أكبر” هي شعيرة من شعائر الآذان عند المسلمين. “عند البدء بالصلاة تقال هذه العبارة، وهي افتتاح للصلاة عند المسلمين وجزء أساسي منها، ولذلك طلب النيابة العامة يعتبر تدخلا خطيرا وسافرا في عبادة أساسية من عبادات المسلمين وهي الصلاة، ونحن ننظر بخطورة كبيرة إلى هذا الطلب”.
وأضاف أن هذا يؤكد أن الاحتلال الاسرائيلي يتجه إلى تحويل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي من صراع سياسي إلى صراع ديني، ما يعتبر تدخلا في عقيدة في المسلمين، وإلغاء لشعيرة أساسية من شعائر العقيدة الإسلامية، ويترتب عليها تداعيات خطيرة”.
وأكد عبد القادر رفضه لهذه المطالب التي اعتبرها غير مسبوقة بأي دولة في العالم، ووصفها بالباطلة ولا يمكن لأي مسلم الالتزام فيها، وحمل الاحتلال الاسرائيلي كل التداعيات المترتبة عليها.
“الله أكبر فوق الجميع وإن المسجد الأقصى فوق المحاكم”.
الهيئة الاسلامية العليا أكدت في بيان لها أمس الأربعاء أن محكمة الصلح في القدس ليست صاحبة صلاحية أو ذات اختصاص في أن تبحث أي موضوع له علاقة في المسجد الأقصى المبارك.
ولفتت أن أي قرار يصدر عنها يعتبر باطلا ولا تقر أو تعترف به، فالأقصى أسمى من أن يخضع لقرارات المحاكم، كما جاء ذلك في بيانها “الله أكبر فوق الجميع والمسجد الأقصى فوق المحاكم”.
وجاء في بيان الهيئة الاسلامية أن “ما تفكر فيه النيابة العامة الإسرائيلية هو تفكير شاذ وعقيم، وهو تدخل سافر في عبادة من عبادات المسلمين”.
وأوضح البيان أن نداء “الله أكبر” له ارتباط عقيدة وإيمان، وهو عبارة عن عبادة من العبادات. “فحينما نذكر “الله” فهو أكبر من الجميع.. أكبر من الكون، وان المسلم يلازمه هذا النداء.. فإن نداء “الله أكبر” نردده في رفع الأذان وفي الإقامة للصلاة، وأثناء الصلاة أيضاً، وفي أداء مناسك الحج والعمرة، وفي العيدين: الفطر السعيد والأضحى المبارك”.
وأكد البيان “للمرة تلو المرة، بأن الأقصى للمسلمين وحدهم ولا علاقة لليهود به، وأن الغطرسة العسكرية لن تكسب اليهود أي حق في الأقصى المبارك”.
وطالبت الهيئة في بيانها بتوقف المتطرفين عن اقتحامهم للأقصى، فإن التوتر في الأقصى والقدس هو آت من المتطرفين اليهود.
وحملت الحكومة الإسرائيلية اليمينية المسؤولية الكاملة عن تدنيس الأقصى وعن التوتر الذي يحصل فيه وفي محيطه.