إغبارية: المواطنون العرب يتعرّضون لتمييز صارخ من قِبَلْ بنك "مزراحي تفاحوت" في كريات شمونة

بعث النائب د. عفو إغبارية صباح اليوم الاثنين برسالة إلى مراقب بنك إسرائيل، نسخة عنها لمراقب الدولة وأخرى للمستشار القضائي للحكومة وأخرى لأعضاء الكنيست، يطالب فيها، التحقيق بشأن التعامل العنصري من قبل بنك "مزراحي تفاحوت" في كريات شمونة تجاه المواطنين العرب والزبائن العرب بشكل خاص، وقد نشرت صحيفة "هآرتس" اليوم تحقيقا موسّعا حول الموضوع تقشعرّ له الأبدان يُعرّي التعامل المهين من عاملي البنك وموظّفيه بحق العرب، ويشير إلى سياسة البنك بعدم رغبتها في استقبال الزبائن العرب الجدد، من خلال وضع الشروط التعجيزية للمواطن المتقدِّم بطلب فتح حساب، مثل عدم منحه رصيد مالي دائم (אשראי) إلا بعد مرور عدّة أشهر تصل إلى ستّة شهور على الأقل، وبالتالي يفضِّل المواطن عدم فتح الحساب والتوجّه إلى بنك آخر، وقد تمّ تسجيل مكالمة لأحد موظّفي البنك يقول فيها أن المخاطر من الزبائن العرب هي "كمن يترك سيارته في أم الفحم" وتسجيل لموظّف آخر يقول "نحن لا نعطي رصيد مالي دائم لزبونين تربطهما صلة قرابة كأبناء عمّْ، (هآرتس).

وأشار إغبارية في رسالته إلى التمييز الصارخ الذي تمارسه إدارة البنك ضد الزبائن العرب والتي يشعرونها على جلودهم يوميا من جراء الفوائد الباهظة المفروضة على حساباتهم البنكية، وعدم منحهم ائتمان لرصيد مالي دائم (אשראי) يتجاوز مدخولاتهم، إضافة لعدم وجود فروع لبنك مزراحي في البلدات العربية، سوى فرع واحد في الناصرة.

وأكد إغبارية، أن التمييز في تقديم الخدمات والتسهيلات البنكية هي إحدى الموانع المركزية التي تحبط أي تطوّر وازدهار اقتصادي، خاصة وأن التسهيلات أعلاه تساعد أصحاب المصالح والمستثمرين بالنجاح في أعمالهم ومشاريعهم الاقتصادية.

وفي نهاية رسالته طالب إغبارية باتخاذ خطوات جديّة قسرية لمواجهة ممارسات إدارة البنك الممنهجة ضد العرب والأقليات الأخرى، والتحقيق في عمق حالة بنك همزراحي في كريات شمونة (بالاستناد إلى ما ورد في تقرير هآرتس)، وفرض عقوبات ملائمة ضد البنك في حال ثبتت هذه الحقائق. كما وطالب إغبارية بفتح قنوات رسمية لاستقبال الشكاوى من زبائن البنوك أو المواطنين العاديين الذين يتعرّضون إلى رفض البنك بفتح حسابات بنكية لهم بطريقة ملتوية عن طريق الشروط التعجيزية التي تضطر المواطن إلى الرفض الطوعي لفتح حساب.

وطالب إغبارية في رسالته أيضا بتعيين جهاز خاص وثابت لإجراء بحث وتحقيق على مدار سنتين للتأكد من وجود تمييز ضد المواطنين العرب وزبائن البنك العرب وغيرهم من الأقليات والشرائح الأخرى، وأن يُخوّل الجهاز بالتحقيق في حالات كهذه ومعالجة كل حالة يتضح بأنها حصلت وكانت صحيحة.