العفو الدولية تطالب بالإفراج عن المعتقلين الإداريين

طالبت منظمة العفو الدولية في البلاد بإطلاق سراح المعتقل الاداري محمد القيق وجميع المعتقلين الاداريين فورا او تقديمهم للمحاكمة وفقا لنصوص القوانين المعمول بها.
وطالبت المنظمة بتوفير عناية طبية ملائمة للقيق ولجميع الاسرى وتوفير الفرصة لهم للتواصل مع اطباء مؤهلين ، بالإضافة الى التحقيق في ادعاءاته حول تعرضه للتعذيب والتنكيل خلال التحقيق.
واعتبر هلال علوش – مدير حملة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة والحملة ضد العنصرية في منظمة العفو الدولية في البلاد أن “من حق القيق معرفة ما هي التهم الموجه اليه وان يحاكم محاكمة عادلة وإلا فليطلق سراحه فورا .” واضاف علوش أن ” اسرائيل تتلاعب في مصير الاسرى الفلسطينيين وتستهتر في حياتهم وبعائلاتهم وبالقانون الدولي من خلال سياسة الاعتقال الاداري التي تنتهجها بحقهم. ”
من جهتها ، قالت فيحاء سلس، زوجة القيق، ان زوجها اتهم بداية ” بالتحريض اعلامي” وبعد رفضه الاعتراف بالتهمة الموجهة إليه، مارست السلطات الاسرائيلية بحقه التعذيب مثل منعه من النوم وربطه لمدة ساعات في كرسي صغير، الى جانب تهديده بإحتجازه لفترات متواصلة ومنعه من لقاء ابناءه ، وهذا السبب الذي يقف خلف قرار القيق الاضراب عن الطعام.
وأضافت سلس، أن القيق احتجز في حبس انفرادي وتم منع الزيارات عنه لمدة ثلاثة اسابيع وفقط يوم الثلاثاء الموافق 29.12.15، سمح له بلقاء محاميه وممثل من الصليب الاحمر، وتم نقله بعدها الى مستشفى العفولة بعد تدهور حالته الصحية .
يذكر ان محمد القيق، صحفي فلسطيني، اعتقل يوم 21 من تشرين الثاني\نوفمبر الساعة الثالثة صباحا من منزله في رام الله، وهو مضرب عن الطعام منذ 40 يوم احتجاجا على اعتقاله الى أجل غير مسمى دون تقديم لائحة اتهام بحقه.