جبارين يطالب بإقامة لجنة تحقيق برلمانية
تاريخ النشر: 04/01/16 | 12:22طرح النائب جبارين على جدول أعمال الكنيست مقترحًا بإقامة لجنة تحقيق برلمانية لفحص التمييز القائم في توزيعة الميزانيات بين الطلاب العرب واليهود في مجال التعليم، ووضع توصيات لمساواة الميزانيات بين كافة الطلاب. وأوضح جبارين في مقترحه أن المعطيات الرسمية تدل على تمييز صارخ على أساس قومي وأن الطالب اليهودي يحصل على ميزانيات أكثر من الطالب العربي تصل نسبتها أحيانًا في المرحلة الثانوية إلى 68%، وذلك رغم الوضعية الاجتماعية-الاقتصادية المتدنية التي يعيشها الطالب العربي، بالإضافة إلى الأوضاع المالية الصعبة التي تمر بها السلطات المحلية العربية مما يعزز من هذه الفوارق ويزيد من الهوة الكبيرة أصلاً.
وكان مركز الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست قد كشف بناء على طلب تقدم به النائب جبارين عن فارق جدي بتخصيص الميزانيات بين الطلاب العرب واليهود في المرحلة الثانوية يصل إلى ستة آلاف شاقل لكل طالب. وقد تم استعراض نتائج البحث في جلسة اللوبي البرلماني للنهوض بالتعليم العربي الذي يرأسه النائبان جبارين وغنايم قبل بضعة اسابيع في الكنيست، وقد ادعت وزارة المعارف في تعقيبها في حينه على هذه المعطيات أن سبب الفوارق يعود إلى أسباب مثل أقدمية المعلمين والاستكمالات والتخصصات المختلفة للطلاب الثانويين.
وبعد عدة لقاءات مع مسؤولين في وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية، وبعد عرض المعطيات الدامغة حول التمييز، ردت الوزارة كتابيًا على طلب جبارين بإقامة لجنة تحقيق برلمانية أنها “تدرس هذه الإيام الطرق لتقليص الفوارق في المرحلة الثانوية وذالك في إطار تغييرات (ملاءمات) في طرق التمويل للمدارس الثانوية وأيضًا ضمن خطة قطرية من أجل تطوير التعليم التكنولوجي-المهني ومن خلالها تضع في سلم أولوياتها تقليص الفوارق مع المجتمع العربي.”
ومن الجدير ذكره أنه حتى الآن لم تكن المدارس الثانوية ضمن أيّة خطة لوزارة المعارف، حيث اقتصرت خطط الوزارة على التعليم الإبتدائي والإعدادي.
وقال جبارين في تعقيبه على رد الوزارة: “هذه هي المرة الأولى التي تقر الوزارة بمسؤوليتها تجاه المدارس العربية في سياق تمويل المرحلة الثانوية، بعد أن سوغّت في البداية الفروقات بأسباب أخرى”. وأشار جبارين إلى أن للهوة الكبيرة في الميزانيات التي تخصصها وزارة المعارف للتعليم الثانوي العربي والتعليم الثانوي اليهودي تأثير كبير على التحصيل العلمي لكلا الجهازين ويحد من إمكانية قبول الطلاب العرب للجامعات في البلاد وبالتالي يحدّ من إمكانية الحراك الاقتصادي-الاجتماعي للمواطنين العرب. وأضاف جبارين: “من الواضح لي أنه لن يحدث تقدم بالموضوع بدون متابعتنا برلمانيًا وجماهيريًا وقضائيًا، يقينًا ان قضايا التربية والتعليم ستبقى في رأس سلم إهتماماتي، ففي التعليم مستقبل شعبنا”.