رفع أجر العمال الذين يعملون من خلال مقاولين

صادقت لجنة العمل والرفاه في الكنيست للقراءة الثانية والثالثة وبالإجماع ، على مشروع قانون حكومي ووفقه فإن حوالي 70 ألف عامل حراسة ونظافة، والذين يعملون من خلال مقاولي خدمات وينفذون عملهم في مؤسسات جماهيرية، سيحظون برفع أجرهم (4500 شيكل كحد أدنى في الشهر)، دفع صناديق التقاعد، صناديق استكمال، مخصصات النقاهة، تمويل الوجبات، هدايا للعيد وغيرها. وسيستفيد العمال من التوقيع على اتفاقيات عمل في القطاع الجماهيري. أما المقاولين او من يطلب الخدمات، فسيدفع غرامة في حالة نقض الاتفاق (حتى 35 ألف شيكل للمقاول على كل نقض).

رئيس اللجنة حاييم كاتس (الليكود بيتنا) قال خلال الجلسة: "نقوم بخطوة أخرى من أجل عمال النظافة والحراسة وهم من أكثر الطبقات الضعيفة في الدولة"، وتطرق كاتس خلال أقواله إلى ان القانون لا ينطبق على الدولة كمشغل إنما على الجهات الجماهيرية فقط. على الدولة يسري القانون الذي وقع في 2012.

وعبر ممثلو شركة الكهرباء، سلطة المطارات، وبلدية تل ابيب عن معارضتهم على بند في مشروع القانون وبموجبه فإن مقاول في الاتفاق الحالي بإمكانه خلال 30 يوما الإبلاغ بأنه سيلغي تقديم الخدمات نتيجة القانون الجديد. ووفق أقوالهم فإن فترة 30 يوما غير كافية من أجل الاستعداد لتشغيل مقاول جديد.

المحامي آفي نيسنكورن، رئيس الاتحاد المهني في الهستدروت عقب بالقول: "هنالك قرار حكومي حول الموضوع، وكان من المقرر ان يطبق منذ 2012 وانتم لم تطبقوه. وزارة المالية تعتقد بأن هذا الوقت كاف".

نائب مدير عام الاقتصاد في مركز الحكم المحلي، إيتاي حوتر قال: "تطبيق الاتفاق سيكلف 209 ملايين شيكل في السنة للسلطات المحلية. فيما طالبت عضو الكنيست ميخال بيران (العمل) معرفة مصادر التمويل.

يوناتان بار سيمان، من وزارة المالية عقب بالقول: "هنالك تفاهمات بين وزارة المالية ووزارة الداخلية حول الموضوع". عضو الكنيست كاتس شدد على ان القانون سيطبق وان لجنة العمل والرفاه ستشرف وستعقد جلسات حول الموضوع.