مناقصة للإستثمار بالمصالح التجارية

أنهت وكالة المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد والصناعة وقسم الميزانيّات في وزارة المالية المرحلة الثانية والأخيرة لمناقصة اقامة صناديق تنمويّة للاستثمار بالمصالح التجاريّة التي يبلغ حجم مبيعاتها 10-100 مليون شيكل. وستوفر الصناديق الفائزة بالمناقصة حلولاً تمويليّة بعيدة المدى للاستثمار بالمصالح التجاريّة وجسر الهوّة القائمة ما بين احتياجات المصالح ورأس المال المتوفر في السوق. وقد تنافس في إطار المناقصة 14 شركة في المرحلة الأولى، ووقع الاختيار على شركتين ستتنافسان فيما بينهما لاقامة الصناديق خلال الأسابيع القريبة.
وستستثمر الحكومة في كل صندوق من هذه الصناديق أكثر من 100 مليون شيكل، وسيبلغ حجم الاستثمار النهائي 300-450 مليون شيكل. ويذكر أنّ هذه الصناديق مخصّصة فقط للمصالح التجاريّة التي يزيد حجم مبيعاتها السنويّة عن 10 مليون شيكل ولا يجتاز ال-100 مليون شيكل.
ووفق معطيات وكالة المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد والصناعة، فإنّ المصالح الصغيرة والمتوسطة تشغّل ما يقارب 22% من مجمل العمّال في قطاع الأعمال وتساهم بما يقارب 16% من مجمل الناتج العام. ويتضح أيضاً من المعطيات أنّ حجم المبيعات الاجمالي للمصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة يبلغ ما يقارب 15% من مجمل مبيعات قطاع الأعمال.
وبالمقابل، تبيّن المعطيات أيضاً أنّ أكثر من 80% من حجم الائتمان المتوفر للمصالح التجاريّة المتوسطة هو بالأساس مصرفي ويستغل بمعظمه لتمويل احتياجات رأس المال المتداول وشراء ممتلكات ثابتة. ويشار إلى أنّ الهيئات الماليّة الأخرى لا تستثمر سوى القليل في المصالح التجاريّة المتوسطة، رغم أنّ هذه المصالح تحتاج بالأساس إلى رأس مال تنموي. وبناءً على هذه المعطيات، اتضح أنّ هنالك حاجة لاتخاذ خطوات لتشجيع اقامة صناديق رأس مال تنموي مخصّصة للمصالح التجاريّة المتوسطة.
وكانت وكالة المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة قد أجرت بحثاً، اتضح من خلاله أنّه من بين الحلول القائمة في دول OECD، الحل الأكثر نجاعة هو الدعم الحكومي من خلال اقامة صناديق متخصّصة بحيث تأخذ الدولة على عاتقها جزء من المخاطرة وتتيح بالمقابل للمستثمرين الحصول على عائدات أكبر.
وقال ران كفيتي، مدير وكالة المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد والصناعة: “المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة تعد محرك النمو للجهاز الاقتصادي، لكنّها تواجه صعوبات كثيرة، على رأسها، القدرة على تجنيد رأس مال، وتأتي هذه الصناديق لتوفير الحلول لهذه القضايا وخفض مقدار المخاطرة من قبل المستثمرين وتوفير اموال تمكن تطوير ونمو المصلحة التجاريّة وزيادة القدرة الانتاجيّة والانكشاف على اسواق جديدة وتسويق المنتجات وتوفير امكانيّة حقيقيّة للمنافسة في البلاد وخارج البلاد”.
ومن جانبها قالت شيرا جرينبرج، نائب المسؤول عن الميزانيّات في وزارة المالية: “اقامة الصناديق هي خطوة واحدة من بين خطوات عديدة اتخذها وزير المالية والحكومة بهدف تحريك عجلة الاقتصاد وزيادة حجم الاستثمار. اقامة الصناديق سزيد من امكانيّات التمويل بعيدة المدى للشركات الصغيرة والمتوسطة لتوسيع نشاطها”.

صورة توضيحية