مطالبة بفتح تحقيق جنائي ضد بينيت بتهمة التحريض

في رسالةٍ موجهة للمستشار القضائي للحكومة طالب مركز عدالة بفتح تحقيق جنائي ضد وزير الاقتصاد نفتالي بينيت وتقديمه للمحاكمة بتهمة التحريض على العنف، وذلك في أعقاب النشر في صحيفة يديعوت أحرونوت يوم 29.7.2013 حول تصريحاته في جلسة الحكومة لمناقشة إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين. وكان قد نشب خلال الجلسة نقاش نقاش بين الوزير بينيت ومستشار الأمن القومي ياعكوف عميدرور، قال بينيت خلاله بأنه "في حال تم القبض على مخرّب، يجب يجب ببساطة قتله"، مستشار الأمن القومي عميدرور ردّ على بينيت بأن ما يدعو إليه "غير قانونيّ"، إلا أن الوزير بينيت تابع قائلاً: "لقد قتلت الكثير من العرب في حياتي، وليس في ذلك أي مشكلة".

وشدد المحامي نديم شحادة من مركز عدالة في رسالته بأنه في الجزء الأوّل من أقوال الوزير بينيت، هنالك تحرض لإعدام الأسرى بدل من محاكمتهم، وفي الجزء الثاني من حديثه فإنه يحرض على العنف ضد العرب لمجرد كونهم عربًا.

وأشار المحامي شحادة بأن أقول الوزير بينيت كما أتت في الصحيفة، تشكّل مخالفة جنائيّة بحسب قانون العقوبات الذي يفرض عقوبة خمس سنوات سجن لمن "يُشهر نداءً لارتكاب أعمال عنف أو إرهاب، أو تفوّهات مديح، تشجيع وإعجاب بأعمال عنف أو إرهاب". وتضيف رسالة عدالة بأن أقوال الوزير بينيت هي أقوال خطيرة، خاصةً على ضوء أحداث العنف الكثيرة ضد العرب في السنوات الأخيرة، بما فيها أحداث "جباية الثمن" التي تقوم بها مجموعات يمينيّة ضد الفلسطينيين في المناطق المحتلة وداخل إسرائيل، والاعتداءات الأخرى على خلفية عنصرية ضد المواطنين العرب التي تتكرر في الآونة الأخيرة.

وخلص المحامي شحادة بالقول أن تصريحات الوزير تعطي شرعيّة لأحداث العنف هذه ضد العرب، وتشجّع على الاعتداء عليهم، بحيث أنه "ليس في ذلك أي مشكلة."