النائب إغبارية حول الاقتراح برفع نسبة الحسم

وفي خطابه أمام هيئة الكنيست العامة للتصويت اليوم الاربعاء، هاجم النائب د. عفو إغبارية النائب دفيد روتم (يسرائيل بيتينو) مقدّم اقتراح رفع نسبة الحسم في الانتخابات الذي تم عرضه للتصويت، أن من يدّعي بأن رفع نسبة الحسم هي خطوة ديمقراطية نحو تقوية سلطة الحكم فهو لم يصل إلى الكنيست من خلال انتخابات ديمقراطية (برايمرز) في حزبه، وإنما من خلال تعيين النجم اللامع ليبرمان له والذي أشرف على ترتيب قائمة حزبه حزب الرجل الواحد ولهذا لا يحق لمن يتشدّق بتحقيق الديمقراطية أن يقترح قانون عنصري كهذا يهدف إلى ترانسفير سياسي للمواطنين العرب من الكنيست. كذلك الأمر في هذا الائتلاف الحكومي "النموذجي" تنطبق هذه المواصفات على حزب (ييش عتيد – يوجد مستقبل) وهو حزب لا ماض له ولا حاضر ولا مستقبل، ولا بد أن مصير هذين الحزبين في المستقبل أن ينكشفا على حقيقتهما الكاذبة وستتقلص قوتهما مع الوقت في المجتمع الاسرائيلي ويختفيا عن الوجود.

وقال إغبارية، أن بنغريون في عام 1952 تقدّم باقتراح قانون رفع نسبة الحسم لـ10% ولاقى اقتراحه معارضة شديدة من حزب المفدال التاريخي والأحزاب الدينية الأخرى، ورفضت الكنيست عام 1988 اقتراح القانون هذا، إلى أن تم رفعها بـ1.5% عام 1992، الأمر الذي انعكس على تركيبة الكنيست ومنع اجتياز كتلة من عضو واحد نسبة الحسم، ومن ثم تمّ رفعها في انتخابات 2006 إلى 2% لينعدم دخول كتلة من عضوين أيضا.

وتساءل إغبارية قائلا بأنه عندما كانت نسبة الحسم 1% تم ضياع 55 ألف وخمسمائة ألف صوتا، وعندما تم رفع نسبة الحسم إلى 2% تم ضياع وحرق 197 ألف صوتا تقريبا، فهل رفع نسبة الحسم ساهم في تثبيت وتقوية سلطة الحكم وتعميق الديمقراطية؟…. الجواب هو عكس ذلك تمامًا، ولنأخذ نموذج تركيا، حيث نسبة الحسم هناك تصل إلى 10%، ففي انتخابات عام 2002 شارك في الانتخابات 18 حزبا، تجاوز حزبان فقط نسبة الحسم وتساقط 16 حزبا لم يتجاوزوا نسبة الحسم، وبلغ عدد الأصوات المحروقة للأحزاب التي لم تتمثل في البرلمان التركي 14 مليون و 350 ألف صوتا تقريبا.

وفي نهاية كلمته وجه إغبارية كلمة لنواب الائتلاف الحكومي بأن تكون عندهم الشجاعة للقول بوضوح انهم لا يريدون تمثيل عربي في الكنيست، لأن هذه الحقيقة للوجه الحقيقي المشوَّه لهذا القانون العنصري.