زحالقة: قانون ترانسفير يحفزنا لإقامة برلمان عربي

أقرت الكنيست بالقراءة الأولى، الاربعاء 31.7.2013، قانون أساس "تثبيت الحكم"، الذي يشمل تعديلات أساسية في نظام الحكم في اسرائيل، من ضمنها رفع نسبة الحسم في الانتخابات الى 4% بدلا من 2%، وقد أثارت الخطوة ردود فعل غاضبة، حيث أختار النواب العرب وعدد من نواب المعارضة الوقوف صامتين أثناء خطابهم، احتجاجا على القانون وتعبيرا عن رفض سياسة الاقصاء السياسي العنصريّة ضد القوائم العربيّة.

يُذكر أن القانون أقر في القراءة الأولى بأغلبيّة 64 عضوا ومعارضة 49، ويشمل تحديد عدد وزراء الحكومة ب 19 مع اربعة نواب وزراء ، ووضع شروط أمام طرح "حجب الثقة عن الحكومة" وتعديلات صارمة في شروط التمويل للأحزاب، بالإضافة لرفع نسبة الحسم إلى 4%، وهي نسبة لا تجتازها أي من القوائم العربيّة وفقا لنتائج الانتخابات الأخيرة.

النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة "التجمع" البرلمانيّة، وقف صامتاً ووضع شريطا لاصقا على فمه تعبيرا عن ان القانون يعني كم أفواه النواب العرب، وقال في نهاية وقفته الصامتة: "هذا نموذج لكنيست بدون صوت للنواب العرب."

وفي اعقاب التصويت على القانون قال النائب جمال زحالقة: "مشروع القانون مناقض لمبادئ الديمقراطية التي تعتمد على حكم الاكثرية وحقوق الاقلية. هذا قانون عنصري يستهدف العرب تحديداً وهو محاولة ترانسفير سياسي ويجب ان يكون محفز لنا جميعاً للإسراع في انتخاب المتابعة وإقامة البرلمان العربي. لا احد يصنع معنا معروفاً لأننا في الكنيست، ولن يستطيعوا اسكاتنا مهما فعلوا."

وأضاف زحالقة: "دعونا دائماً لوحدة الأحزاب العربية وإقامة قائمة مشتركة وما زلنا ندعو لذلك. لكننا نرفض بشدة أي محاولة لفرض الأمر علينا من خلال رفع نسبة الحسم، الذي يمكن ان يؤدي في المستقبل الى نتيجة معاكسة وهي اتفاق قائمتين على الوحدة وترك القائمة الثالثة تصارع نسبة الحسم العالية."

جدير ذكره ان مشروع القانون أعيد الى لجنة التشريع والدستور لتحضيره للقراءة الثانية والثالثة، ربما في الدورة الشتوية القادمة للكنيست.