ألمانيا تشرع قوانين جديدة بحق اللاجئيين السوريين

قررت الحكومة الألمانية تطبيق إجراءات جديدة بحق اللاجئين، ويرجح الساسة الألمان بأن يحصل نصف عدد طالبي اللجوء المسجلين على حق الإقامة في ألمانيا.
تنوي برلين التخفيف من الأعباء الملقاة على الولايات بتخصيص 4 مليار يورو، من أجل دفع المساعدات المالية المخصصة لطالبي اللجوء اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني.
وستدفع السلطات الألمانية إعانة مالية بحدود 670 يورو شهريا لطالبي اللجوء، إضافة إلى ذلك ستحصل الولايات على 350 مليون يورو كإعانات مالية لتغطية نفقات متعلقة بالعناية بشؤون الأطفال اللاجئين الذي قدموا إلى ألمانيا دون أهل أو رقيب.
كما ستعرض الحكومة الاتحادية فائض الميزانية في مجال رعاية الأطفال، إلى غاية 2018، لتحسين مستوى دور الحضانة وتوسيع قدراتها الاستيعابية.
هذا وأصبح من الضروري على طالبي اللجوء المكوث في مراكز إيواء اللاجئين وعدم مغادرتها لمدة أقصاها سنة إلى حين إيجاد مساكن ملائمة لهم، علما بأن المدة المسموح بها كانت ثلاثة أشهر فقط، ولكن نظرا لقلة المساكن الاجتماعية تمّ تمديدها.
جدير بالذكر أنه وخلال إقامة طالبي اللجوء بهذه المراكز لا يمكنهم الحصول على إعانات مادية ولكن عينية فقط.
أما بخصوص الرعاية الطبية، سيتم عام 2016 الإقرار بشأن بطاقة التأمين الطبي الخاصة باللاجئين والتي ستسمح لهم بزيارة الطبيب بشكل مباشر دون الحاجة إلى أخذ تصريح من مكاتب المساعدة الاجتماعية.
وفي حال اعتمدت هذه البطاقات، فإن شركات التأمين الحكومية ستكون ملزمة بتحمل جميع المصاريف المترتبة عن علاج اللاجئين، على أن تقوم الصناديق المالية للولايات الألمانية بتعويض المبالغ.
إلى ذلك ستتخذ السلطات الألمانية قوانين جزائية وصارمة في شأن المهربين وشبكات التهريب، حيث يعتزم المشرعون تشديد العقوبات إلى ما بين 3 أشهر إلى 5 سنوات سجنا لكل من توجه إليه تهمة التهريب، علما أنه، ولغاية اللحظة، كانت العقوبات تشمل غرامات مالية يدفعها كل من ساعد شخصا الدخول إلى ألمانيا بطريقة غير شرعية.
وأظهر تقرير نشرته الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن مدينة عنابة، شمال شرق الجزائر، أحبطت على سواحلها ثلاث محاولات للهجرة غير الشرعية، نفذها 39 شخصا، وتم توقيف أكثر من 350 شخصا لمحاولتهم الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا في منطقة عنابة وحدها.
وقال هواري قدور المكلف بملف الهجرة السرية بالرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، إن ظاهرة الهجرة السرية عبر القوارب نحو أوروبا، شهدت ارتفاعا في الآونة الأخيرة بالجزائر.
هذا وتشير الأرقام أن عدد الأشخاص الذين منعوا من الإبحار نحو أوروبا لا يعكس حجم الظاهرة لوجود قوارب أخرى أفلتت من رقابة خفر السواحل الجزائري.
هذا وتنشر وزارة الدفاع الجزائرية بشكل دائم عبر موقعها الإلكتروني الرسمي بيانات تتعلق بعمليات الهجرة الغير شرعية بالقوارب نحو أوروبا، والتي قامت السلطات الأمنية الجزائرية بإحباطها، وكان أكبرها اعتراض خفر السواحل الجزائري ثلاثة قوارب بسواحل محافظة وهران تحمل على متنها 44 مهاجرا غير شرعي.