صرصور: نطالب بأن يكون أسرى الداخل بأول دفعة إفراج عن الأسرى

أبدى النائب الشيخ إبراهيم صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير ، تفهما كبيرا لأهالي أسرى الداخل ( مواطني دولة إسرائيل ) والقدس المحتلة ، في قلقهم حول فرص الإفراج عن أسراهم القدامى ( ما قبل أوسلو ) ، في ظل الضباب الكثيف الذي يحيط بالمسألة ، والتناقض الكبير الذي يظهر من تصريحات الأطراف المعنية ، معتبرا إصرار المفاوض الفلسطيني على المطالبة بالإفراج عنهم في الدفعة الأولى ، والتي من المفروض أن تخرج لحيز التنفيذ في الأسابيع القريبة ، الضمان الوحيد ألا يقعوا ضحايا المراوغة الإسرائيلية .

وقال : " تصريح وكيل وزارة شؤون الأسرى والمحررين ، زياد أبو عين ، من أن ( الجانب الإسرائيلي أبلغ نظيره الفلسطيني بالإفراج عن الدفعة الأولى من أسرى ما قبل توقيع اتفاق أوسلو 1993 ، والبالغ عددهم 25 أسيراً بعد أسبوعين من الآن ) ، يفرض أكثر من سؤال نتمنى على الجانب الفلسطيني أن يأخذها بعين الاعتبار . أولها ، هل يعني هذا التصريح لوكيل الوزارة أن إسرائيل هي من ستحدد أسماء الأسرى المفرج عنهم في كل دفعة ؟ ثانيها ، هل تشمل القائمة الأولى أحدا من أسرى الداخل ؟ ثالثها ، هل ستكون دفعات المحررين متساوية ، أم أنها ستكون اكبر في الدفعات الثانية والثالثة ؟ رابعها ، هل ستؤجل الدفعة الأخيرة ( الرابعة كما يبدو ) حتى نهاية فترة المفاوضات ( تسعة أشهر ) ، ومن هؤلاء الأسرى الذين سيؤجل الإفراج عنهم إلى النهاية ؟ . خامسها ، هل يستطيع الجانب الفلسطيني طمأنة أهالي أسرانا في الداخل حول الوضع التفصيلي لعملية الإفراج عنهم وجدولها الزمني ، بعيدا عن التصريحات العامة التي لا نشك في صدقها ومصداقيتها أبدا ؟ " ..

وأضاف : " عدم وضوح الصورة يزيد من قلق أهالي أسرانا في الداخل ، خصوصا وان الحديث يدور عن أسرى يقضون في سجون الظلم مددا تتراوح بين 25 -31 عاما ، بعد أن قفزت عنهم كل الإفراجات السياسية منذ أوسلو 1993 ، وكذا صفقات تبادل الأسرى بين فصائل المقاومة وإسرائيل منذ العام 1985 وحتى الآن . أما وقد انطلقت المفاوضات بين فلسطين وإسرائيل في واشنطن بداية هذا الأسبوع ، فلم يبق إلا أن يتلقى أهالي أسرانا المعلومات الدقيقة حول مصير أسراهم في إطار هذه المفاوضات حتى لا يظلوا نهبا للإشاعات التي تزيد أوضاع الأهالي النفسية ترديا وتدهورا . "…

وأشار إلى أن : " واجب المفاوض الفلسطيني في هذه المرحلة الدقيقة أن يكون حذرا وألا يعطي الجانب الإسرائيلي الفرصة للتلاعب في هذا الملف الخطير ، الأمر الذي يتطلب موقفا فلسطينيا متطورا يدعو كرد على هذا السلوك الإسرائيلي ، المطالبة بالإفراج عن أسرى الداخل أولا في إطار الدفعة الأولى ، وألا يدع الأمر لاجتهاد الجانب الإسرائيلي الذي لن يختار إلا ما فيه إساءة لكل ما هو فلسطيني . نحن على ثقة كاملة بأن الموقف الفلسطيني الثابت ، والإصرار على الإفراج عن كل الأسرى القدامى دون تجزئة ، هو الذي سيجبر الحكومة الإسرائيلية وسيضطرها إلى الإذعان لهذا المطلب العادل وإن اضررنا للانتظار قليلا من الوقت ." .

وأكد النائب صرصور على أنه : " لا خيار أمام إسرائيل إلا أن تخضع للمطلب الفلسطيني كما جاء نصا وحرفا وروحا ، وعليه يجب ألا يكون أمام القيادة الفلسطينية أي خيار أيضا في الإصرار على الاتفاق التفصيلي حول مسألة الإفراج عن الأسرى بما فيهم أسرى الداخل والقدس . أنا على ثقة بثبات الموقف الفلسطيني ، وأعتقد أن موقف الحكومة الإسرائيلية ما هو إلا بالون اختبار لهذا الموقف ، وعلى الفلسطينيين أن يثبتوا للإسرائيليين أنه لا مساومة على مستقبل أسرانا وعلى رأسهم أسرى الداخل والقدس ، حتى لو ذهب السلام إلى الجحيم . "…