لا دواء ولا علاج لأحباب الأقصى

حمل الحاج سعيد عطية حسين 66 عاما آلامه التي تثاقلت عليه جراء تركيب الأطباء بطارية تعمل على تنظيم دقات قلبه -لأن عملية القلب المفتوح التي أجراها له الاطباء لم تنجح -وتوجه إلى الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة في المركز الطبي الذي يتلقى العلاج فيه، والذي يتبع لدائرة التأمين الصحي “الاسرائيلي” كون الحاج حسين يسكن في مدينة القدس ويخضع للنظام الطبي المعمول فيها.
مع وصوله إلى المركز وامتثاله أمام الطبيب، تفاجأ حسين عندما أخبره الطبيب أن التأمين الصحي مقطوع عنه ولا يمكنه تلقي العلاج في المراكز الطبية التابعة للمؤسسة الإسرائيلية، وعليه التوجه إلى مراكز خاصة لمتابعة حالته الصحية الحرجة.
وتوجهت زوجة الحاج سعيد حسين إلى محامي العائلة فور خروجهما من المركز الطبي، وأبلغته بالأمر، فتبين له بعد مراجعة دائرة التأمين الصحي، أن انقطاع التأمين الصحي يشملها ويشمل زوجها، بادعاء أنهما لا يسكنان في مدينة القدس، الأمر الذي نفته زوجة الحاج حسين كونهما يسكنان منذ 16 عاما في منطقة كفر عقب شمال القدس المحتلة والتي تقع ضمن ما يسمى حدود بلدية القدس، كما تدفع العائلة ضريبة الأملاك “الأرنونا” للبلدية بانتظام، بالإضافة إلى سداد جميع فواتير المياه والكهرباء.
وقالت فاتنة زوجة الحاج سعيد حسين لـ “كيوبرس” إن مؤسسة التأمين طلبت من محامي العائلة جميع الأوراق التي تثبت أنهم يسكنون في مدينة القدس، وإحضار جميع فواتير ضريبة “الأرنونا” والماء والكهرباء التي قاموا بدفعها في الثلاث سنوات الأخيرة، ليقدمها المحامي بدوره للمؤسسة وينفي جميع ادعاءاتهم الكاذبة.
الحاج سعيد حسين يحتاج بشكل دوري لزيارة المستشفى، خاصة بعد فشل عملية القلب المفتوح التي أجراها وتأثير ذلك على أعضاء جسمه، فهو يحتاج إلى جلسات لتصريف المياه التي تتجمع في جسمه إثر تعطل عمل كليتيه، بالإضافة إلى حاجته إلى اعادة ضبط بطارية قلبه بشكل دوري. ورغم ذلك لم يأبه الاحتلال بحالته الصحية ومنعه من تلقي أبسط حقوقه التي يدفع ثمنها شهريا للاحتلال، فكل مقدسي يدفع مبلغ مالي شهريا لمؤسسة التأمين الوطني يفترض أن تكون مقابل تلقيه العلاج في المراكز الطبية التابعة للمؤسسة الاسرائيلية.
لن يستطيع الحاج سعيد بعد قطع التأمين عنه شراء دواء القلب الذي يحتاجه يوميا، كون ثمنه على نفقته الخاصة يصل إلى 500 شيكل، ووضع العائلة الاقتصادي لا يمكنها من شرائه.
لم يقتصر قطع سلطات الاحتلال للتأمين الصحي عن الحاج سعيد حسين وزوجته فقط، بل شمل عدد من المقدسيين الذين ارتبطت أسماهم بالمسجد الأقصى المبارك، ففاتنة زوجة سعيد حسين هي من نساء القائمة الذهبية اللواتي ابعدهن الاحتلال عن المسجد الأقصى ومنعهن من الصلاة فيه، حيث تفاجأ سبعة مقدسيين اخرين بانقطاع التأمين عنهم.
تقول المبعدة عن المسجد الأقصى هنادي الحلواني لـ “كيوبرس” إن زوجها توجه للطبيب للحصول على “روشيتة” لبعض الفيتامينات، إلا أن الطبيب أخبره بأنه تم قطع التأمين الصحي عنهم منذ بداية العام الحالي، ولن يستطيع هو وأسرته المكونة من أربعة أطفال وزوجته، من تلقي العلاج في المراكز الصحية الإسرائيلية التي لا يوجد بديل عنها في القدس، إلا الأطباء الذين يعملون بشكل خاص وبكلفة عالية، كما أنهم لن يستطيعوا صرف الدواء إلا على حسابهم الخاص.
لا تعلم هنادي ذريعة قطع الاحتلال التأمين الصحي عنها، “ليس هناك ذريعة لدى الاحتلال لقطعه التأمين الصحي عنا سوى أنه يريد إخضاعنا لسياساته، والنيل منا حتى نترك المسجد الأقصى ويرتع به مع مستوطنيه”. فهي كما تقول تسكن منذ سنوات طويلة في منطقة واد الجوز في القدس المحتلة، وتلتزم بدفع كافة الفواتير التي تطالب بها مؤسسات الاحتلال من كل مقدسي للحفاظ على هويته.
وترى الحلواني أن الاحتلال شرع بمحاربة نساء ورجال القائمة الذهبية بطريقة جديدة، بعد فشله في إحباط عزيمتهم وكسر شوكتهم، وبينت أنها ستتخذ الاجراءات القانونية لتعيد حقها وحق عائلتها بالعلاج كونهم يدفعون ثمن تلك الخدمات العلاجية سلفا.
من جهته يرى مدير “مركز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية” زياد الحموري، أن السياسة التي شرع الاحتلال الاسرائيلي بها ضد المبعدين عن المسجد الأقصى أو حتى مع من ارتبط اسمه بالمسجد الأقصى، هي جزء من سياسة الإبعاد عن مدينة القدس التي ينتهجها منذ احتلاله المدينة، حيث يبدأ بقطع التأمين الصحي عنهم بزعم عدم سكنهم في مدينة القدس، وفي حالة تجاهلهم للقضية أو تأخرهم في متابعتها، يقوم بسحب إقامتهم وبالتالي اخراجهم من المدينة.
فحملة الهوية المقدسية من وجهة نظر المؤسسة الاسرائيلية هم سكان مقيمين في مدينة القدس وليسوا مواطنين فيها، وبالتالي إذا لم يسكنوا فيها، يتم سحب منهم هذه الهوية، وهو ما يسعى الاحتلال لتحقيقه.
وبيّن الحموري أن المعركة التي يخوضها الاحتلال مع المقدسيين هي معركة طبوغرافية قائمة على أساس إفراغ المدينة من سكانها العرب لإحلال المستوطنين مكانهم -بحسب مشاريع استيطانية عديدة منها مشروع 2020 الرامي إلى تقليص نسبة السكان العرب من 38% إلى 20% حتى عام 2020.
ودعا الحموري المسؤولين في السلطة الوطنية الفلسطينية ومحافظة القدس تحمل مسؤولياتهم تجاه المقدسيين، ودعم صمودهم في المدينة بكل ما استطاعوا من سبل، مضيفا أنه على السلطة رفع الميزانية التي تخصصها لمدينة القدس والتي تصل إلى 1% فقط من ميزانيتها السنوية.

كيوبرس