القضاء يرفض التحقيق مع سويسه لتفوهاته العنصرية

تلقى النائب احمد الطيبي، رئيس الحركة العربية للتغيير – القائمة المشتركة ونائب رئيس الكنيست ، رداً من المستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشتاين بشأن الشكوى التي كان تقدم بها ضد مدير طاقم وزير الإسكان دافيد سويسه بتاريخ 7\12\2015 بخصوص تفوهاته العنصرية ضد فوز مواطنين عرب بمناقصة قسائم بناء في العفولة.
وجاء في رد فايتشتاين بأن أقوال سويسه لا تنطبق عليها مخالفة ” التحريض العنصري ” وفقاً للبند 144ب من قانون العقوبات، وذلك لغياب توثيق هذه الأقوال مما يُصعّب فتح تحقيق جنائي، ومما نَشَر سويسه على صفحته بالفيسبوك ووسائل الاعلام يقول ان قصده كان الاعتراض على عدم قانونية المناقصة المذكورة ، وعدم إعطاء أفضلية في المناقصة لسكان العفولة ، ولم يقصد تفضيل اليهود على العرب وبأنه ضد أي تعبير عنصري.
وبناء على ذلك لا مكان لفتح تحقيق في هذا الأمر. إلى هنا رد المستشار القضائي للحكومة.
وعقّب الطيبي على هذا القرار بأنه غير مُرضي حيث أن مواقف سويسه وتفوهاته العنصرية واضحة ومعروفة وهو يحاول التحايل على الجهاز القضائي. نحن سنواصل ملاحقتنا لكل مَن يُسيء للعرب وينتقص من حقهم بالوسائل القانونية والبرلمانية والإعلامية.
وكان اشار الطيبي في رسالته لفاينشتاين الى ان هذه التصريحات الصادرة من شخص مسؤول يعمل مديرا لطاقم وزير الاسكان ضد 48 عائلة عربية فازت بمناقصة قسائم بناء في العفولة هي تصريحات خطيرة جدا تفوح منها رائحة العنصرية بشكل صارخ ضد مواطنين فازوا بمناقصة بشكل قانوني، وان هذه التصريحات تحمل في طياتها دعوة للعمل ضد هؤلاء المواطنين حتى قبل استلامهم الاراضي التي يملكونها بحكم فوزهم في المناقصة، الامر الذي سيؤدي حتما الى ازدياد التحريض والعنصرية المستشرية اساساً والتي من الممكن ان تصل الى حد المضايقات والاعتداءات، مع الأخذ بعين الاعتبار الى ان وزير الاسكان نفسه كان قد توجه للمستشار القضائي ضد شركة “بئيموناه ” بسبب تفوهات عنصرية ضد يهود شرقيين، مما يعني أننا أمام ازدواجية في المعايير.