مناقشة قضية إعفاء اللحوم الطازجة من الجمرك

تستكمل وزارة الاقتصاد والصناعة في هذا الأيّام توزيع حصص استيراد اللحوم الطازجة المعفاة من الرسوم الجمركيّة بكميّة اجماليّة تبلغ ما يقارب 7,000 طن، بدفعتين كل واحدة 3,500 طن، الأولى تنفذ حاليّاً والثانية خلال النصف الثاني من السنة. ويدور الحديث عن امتياز هام للمستوردين إذ يبلغ حجم الاعفاء 12% بالإضافة إلى 13 شيكل للكيلوغرام.
ويشار إلى أنّه رغم كون هذا الاجراء ليس جديد، لكن تقريباً الحصص لم تستغل بسبب صعوبات مختلفة في هذا المجال، لكن مؤخراً هنالك صحوة في سوق استيراد اللحوم الطازجة وهنالك زيادة في الطلب على الحصص.
ويهدف توزيع الحصص إلى فتح سوق الاستيراد وتوسيع تشكيلة المنتجات وتعزيز المنافسة بين المصنّعين وبالتالي خفض الأسعار. ومن الجدير بالذكر أنّ الحديث يدور عن السوق الأكثر ارتكازيّة والذي تغيب عنه المنافسة.
وبسبب ميّزات هذا السوق ومن أجل خلق منافسة كبيرة، قامت سلطة مكافحة الاحتكار مؤخراً وبطلب من وزارة الاقتصاد، بفحص هذا السوق وقد أوصت في هذه المرحلة بايقاف توزيع الحصص واجراء تحقيق أولي تفحص خلاله امكانيّة توزيع الحصص على المصنّعين الصغار والمتوسطين فقط وعدم توزيعها على المصنّعين الكبار. وتستند هذه التوصية إلى نتائج الفحص التي أظهرت أنّ اعطاء حصص استيراد معفاة من الرسوم الجمركيّة للمصنّعين الكبار كتنوفا وذباح من شأنه المس بالمنافسة وزيادة الارتكازيّة في هذا القطاع.
وأوصت سلطة مكافحة الاحتكار بتوزيع الحصص فقط على المصنّعين الصغار والمتوسطين بهدف زيادة المنافسة في هذا السوق الذي تسيطر عليه شركتان كبيرتان وبالتالي خفض الأسعار. كما تفحص وزارة الاقتصاد امكانيّة اعطاء هبات لمسالخ صغيرة ومتوسطة لتعزيز قدراتها التنافسيّة.

صورة توضيحية