جلسة حول حوادث الطرق في الكنيست

قدم النائب أحمد الطيبي، رئيس الحركة العربية للتغيير – القائمة المشتركة ونائب رئيس الكنيست، اقتراحاً على جدول أعمال الكنيست حول موضوع ” الارتفاع في حوادث الطرق خلال عام 2015 “، حيث عقدت الكنيست جلسة نقاش بحضور وزير المواصلات يسرائيل كاتس.
وألقى النائب الطيبي خطاباً استعرض فيه بعض المعطيات التي نشرتها جمعية ” أورك يروك – ضوء أخضر ” لمكافحة حوادث الطرق، من بينها ان عدد قتلى حوادث الطرق خلال عام 2015 بلغ 354 قتيلاً، أي ارتفاع بنسبة 11% مقارنة بعام 2014. وهي السنة الثالثة على التوالي التي يرتفع فيها عدد ضحايا مثل هذه الحوادث، في حين لم تنجز الحكومة الهدف الذي حددته في إطار لجنة ” شاينين ” بألا يتجاوز العدد 300، بالإضافة الى التقليص في ميزانية مكافحة حوادث الطرق.

وأضاف الطيبي : بناء على معطيات أور يروك تبلغ ميزانية السلطة الوطنية لمكافحة حوادث الطرق 222 مليون شيكل بدلاً من 550 مليون، وتعمل في وحدة السير 113 دورية بدلاً من 450، وميزانية مراكز الخطر 200 مليون بدلاً من 400 مليون. والمجتمع العربي يتضرر من ذلك حيث أن نسبة القتلى العرب من حوادث الطرق تفوق نسبتهم السكانية، 30% مقابل 20%، وهذا الوضع مستمر والحكومة تتجاهل ذلك. الميزانية يجب ألا تكون العائق بوجه مكافحة حوادث الطرق لأن الحديث عن أرواح البشر والمبلغ المطلوب مئات ملايين الشواقل فقط، بينما الضرر الناجم من حوادث الطرق يصل الى 15 مليارد شيكل سنوياً.

وتابع الطيبي : هناك عدة مواضيع مقلقة في هذا الإطار من بينها حوادث الطرق في ساحة البيت وهي بالأساس في المجتمع العربي، بسبب الإهمال من جهة ولكن ايضاً لانعدام ساحات وحدائق للأطفال ولإيقاف السيارات. وكذلك موضوع ما يُسمى ” الشوارع الحمراء ” أي الخطيرة، مثلاً شارع الطيبة الذي سنلتقي الوزير بخصوصه قريباً، وفيه عدد كبير من حوادث الطرق والإصابات، وهذا الشارع الخطير والفظيع يستحق حل المشكلة فيه كما حدث في شوارع أخرى في البلاد، ويشهد ازدحامات مرورية شديدة تمس بحياة أبناء الطيبة عند خروجهم إلى العمل والعودة الى الطيبة، بتأخير يصل إلى ساعتين. وكذلك إنارة الشوارع المظلمة والخطيرة. آن الأوان لحل هذه المشكلة وايضاً لإنقاذ حياة الناس وتفادي المزيد من الضحايا.

وجاء رد وزير المواصلات يسرائيل كاتس حيث استعرض عدد ضحايا حوادث الطرق على مدار السنوات السبع اثناء فترة توليه منصب وزير 2375 مقابل 3285 قبل فترته. وأشار الى عمل الوزارة فيما يتعلق بالبنى التحتية، تأهيل السائق، نشر دوريات شرطة لتطبيق القانون، بالإضافة الى العمل الذي يجري لحل مشكلة شارع الطيبة. وقال الوزير كاتس متوجهاً للنائب الطيبي : انت منذ سنوات تطالب بحل مشكلة شارع الطيبة، ونحن نعمل على تطوير الشوارع الخطرة، مع تدعيم المواصلات العامة، وخط القطار، ولكن توجد أيضاً مسؤولية على السائقين أنفسهم وعلى أولياء الأمور، بالإضافة الى إلزام الباصات والشاحنات بتركيب أجهزة أمان.

وأخيراً تم التصويت بأغلبية مطلقة على تحويل الموضوع للتداول به في لجنة الاقتصاد البرلمانية.