الحل بالإصلاح.. لا بالمزيد من الفساد

لا جدال انه بعض النساء في بعض البيوت في بعض المناطق في مجتمعنا، يتعرضن للظلم، وللأسف يجد هذا الظلم في بعض الحالات دعماً من العائلة الأكبر أو المحيط، وأحياناً يتم تلبيس هذا الظلم لباساً دينياً مع أن الدين في جوهره مناقض له ومُنكِر. لكن، وهذه لكن كبيرة جداً: حل هذه المشكلة يكون بتوعية المجتمع بأهمية العدل ورفع الظلم والتفرقة الذي تتعرض له بعض النساء، وبإشاعة ثقافة الود والاحترام، وبترويج ثقافة التأديب المجتمعي لكل من يسيء للمرأة أماً كانت أو أختاً أو ابنة. الحل لا يكون بمحاولة تلبيس التهمة وتعميمها على كل مجتمعنا “ألذكوري القمعي الأبوي”، ولا بمحاولة شيطنة الرجال، وتصويرهم، كلّهم، كأنهم أباليس لم يولدوا إلا لقمع المرأة، ولا بإطلاق دعوات مشبوهة الدوافع والنتائج للمرأة بأن “ثوري”، على التقاليد والأعراف والدين والقيم الأخلاقية، واعتنقي الفكر ونهج الحياة الليبرالي المنفلت الذي لا يراعي أي ضوابط ولا يحترم أي قيم، وهو فكر دخيل مستورد لم يجن منه أصحابه سوى مزيد من الاحتقار لمكانة المرأة ومزيد من الامتهان لكرامتها. وقد ثبت بالأدلة والوقائع أن هذا النهج لم يساهم أبداً في علاج مشاكل المرأة بل فاقمها، ولم يقلل من نسبة الطلاق بل زادها، ولم يعزز مكانة المرأة بل حط من قدرها. ببساطة، يمكن تلخيص هذا النهج بمثال هو خلاف بين زوجين، وبدل أن يكون الحل هو تهذيب الرّجل ورفع وعيه ليعدل مع زوجته وينصفها ويعاملها كما ينبغي، يكون الحل بقيام الزوجة باستدعاء الشرطة التي تحبس زوجها احترازياً، أو “تثور” على زوجها وتتمرد عليه لكي تؤدبه، فتتم معالجة الخطأ بخطأ أكبر وهذه هي بداية الطلاق، وتفكك الأسرة، وتشرّد الأبناء مجتمعياً، وخراب البيوت. الحل هو بالإصلاح، لا بمزيد من الإفساد.