مسار الإعفاء من الديون لـلمدين محدود الإمكانيات

بتاريخ 6/9/2015 دخل حيّز التنفيذ التعديل رقم 74 على قانون دائرة ألإجراء من العام 1976 (إعفاء المدين المحدود ألإمكانيات הפטר לחייב מוגבל באמצעים)، ولأهمية الموضوع رأينا أن نضع بين يدي قراء موقع بقجة الأعزاء بعض المعلومات عن الموضوع عسى أن يجدوا بها المنفعة والفائدة.
يهدف تعديل القانون إلى مساعدة المدينين محدودي ألإمكانيات الذين ليست لديهم أملاك، (الملتزمين بأمر الدفعات) في الحصول على إعفاء من ديونهم، من أجل السماح لهم بإعادة ترميم حياتهم والبدء بطريق جديدة.
تم إقرار هذا التعديل كأمر ساعة لمدة ثلاث سنوات، وحتى تاريخ 6/9/2018. في إطار أمر الساعة، يحق للمدينين الذين تم الإعلان عنهم بأنهم “محدودو ألإمكانيات”، ويستوفون شروط الحد ألأدنى)المفصلة لاحقا)، أن يقدموا طلباً للإعفاء، والذي يعني – شطب الديون في دائرة ألإجراء والديون التي ليست في دائرة ألإجراء. يؤدي الإعفاء إلى شطب الديون، ما عدا الديون غير القابلة للإعفاء مثل النفقة، القرض ألإسكاني)المشكنتا)، ألأضرار غير المحددة، والغرامات الجنائية أو ألإدارية.
ما المقصود بمسار ألإعفاء؟
مسار ألإعفاء هو إجراء يتم في دائرة ألإجراء، يقرر – في نهايته – مسجل دائرة ألإجراء – وهو الجهة القضائية في دائرة ألإجراء، إذا ما كان سيعطي للمدين، المستوفي لشروط القانون، إعفاءا ً كاملا من ديونه.
هناك العديد من الشروط لتقديم الطلب بموجب القانون:
أولا: أن يكون المدين محدود ألإمكانيات منذ أكثر من 4 سنوات أي أنه تم ألإعلان عن المدين، من قبل مسجل دائرة ألإجراء بأنه “مدين محدود ألإمكانيات”، وكان مدينا محدود ألإمكانيات خلال السنوات ألأربع، على ألأقل، التي سبقت تقديم الطلب.
ثانيا:أن لا يتعدى مبلغ الديون داخل وخارج دائرة ألإجراء الـ 800000 ش.ج عند تقديم الطلب. في حال كان المبلغ أكبر من 800000 ش.ج، فلن يكون بالإمكان الحصول على إعفاء.
ثالثاً: قام المدين بالالتزام بأمر الدفعات الذي تم إعطاؤه له من قبل مسجل دائرة ألإجراء خلال السنوات الثلاث الماضية التي سبقت موعد تقديم طلب ألإعفاء.
رابعاً: أن لا تكون هنالك إجراءات إعلان إفلاس سارية بحق المدين أمام المحكمة المركزية، ولم يتم تقديم طلب من هذا النوع، وليس هنالك إجراء انتهى خلال السنوات الخمس التي سبقت موعد تقديم الطلب.
خامساً: ليست لدى المدين أملاك ذات قيمة، بالإمكان حجزها، بيعها أو تنفيذ ألإجراءات بشأنها.
من المهم أن يعرف مقدم الطلب أنه حتى ولو أستوفى ظاهرياً جميع شروط طلب الإعفاء، فإن القرار بإعطاء أمر ألإعفاء أو عدمه موجود في يد مسجل دائرة الإجراء ومنوط باعتباراته وما يراه مناسباً فقط.
من الجدير ذكره أيضا أنه تم المصادقة على القانون كأمر ساعة لمدة 3 سنوات – وعليه، فإن آخر موعد لتقديم طلب من هذا النوع هو حتى تاريخ: 6/9/2018.
أيضا إذا تقدم المدين بطلب الإعفاء وتبين لمسجل دائرة ألإجراء أن هنالك ديون جديدة نشأت خلال الفترة التي بدأت بتاريخ 6/9/2015، فسيؤدي هذا ألأمر إلى عدم إعطاء ألإعفاء، كما أنه على المدين ألاستمرار بالدفع بموجب أمر الدفعات الذي تم إعطاؤه ما دام لم يتم إعطائه أمر إعفاء بعد.
يتضمن مسار الإعفاء عدة مراحل ومن المهم أن يتلقى المدين قبل تقديمه الطلب استشارة قانونية ملائمة لتحقيق أفضل النتائج.
ملاحظة: لقد تم تجميع هذه المعلومات لخدمة القارئ وهي لا تحل محل الاستشارة القانونية.

المحامية رلى زحالقة (مصالحة)