إنتقال خدمات الأونروا للمفوضية السامية

إنتقال خدمات الأونروا للمفوضية السامية يعني إلغاء حق العودة
تأسست المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR)، في 1/1/1951 وخدماتها الإنسانية والأخلاقية موجهه إلى جميع اللاجئين في العالم باستثناء الفلسطيني بحيث تحاول إيجاد حلول للاجئين من خلال أولاً العودة الطوعية إلى أوطانهم وإعادة الاندماج فيها بشكل آمن وبكرامة، أو ثانياً الإندماج في البلدان التي لجؤوا إليها، أو ثالثاً إعادة التوطين في بلد ثالث. وينحسر تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين من قبل “الأونروا” في مناطق عملياتها الخمسة الضفة الغربية وقطاع غزة وسوريا ولبنان والأردن، أما الفلسطينيون الذين اضطروا الى اللجوء خارج المناطق الخمسة فيقعوا ضمن صلاحية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين..!

تشير المادة الأولى من إتفاقية تأسيس المفوضية السامية عام 1951 على أن الإتفاقية “لن تنطبق على الأشخاص الذين يتلقون حاليا الحماية أو المساعدة من منظمات أو وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة غير مكتب المفوض الأعلى للاجئين في الأمم المتحدة. وفي حال توقف هذه الحماية أو المساعدة لأي سبب بدون أن يتحقق إستقرار هؤلاء الأشخاص بشكل نهائي بحسب القرارات التي أقرتها الجمعية العمومية للأمم المتحدة، يصبح هؤلاء الأشخاص بطبيعة الحال مؤهلين للإستفادة من الإتفاقية”..!

تأسست وكالة “الأونروا” (UNRWA) في كانون الأول/ديسمبر 1949 وفقاً للقرار 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، والوكالة معنية حصراً باللاجئين الفسطينيين، أولاً على المستوى السياسي بعد أن أنشأت الأمم المتحدة دولة الإحتلال الإسرائيلي بإصدارها القرار غير القانوني بتقسيم فلسطين رقم 181 لتاريخ 29/11/1947 دون الرجوع إلى الشعب الفلسطيني نفسه في حق تقريرمصيره، وتسببت بتهجير 935 ألف فلسطيني عام 1948 تحولوا إلى لاجئين..، والمستوى الثاني المعنية فيه “الأونروا” تجاه اللاجئين الفلسطينيين يتعلق بالجانب الإنساني بتقديم الخدمات الصحية والتربوية والإجتماعية والبنى التحتية في المخيمات.. بدأ عمل الوكالة الفعلي بتاريخ الأول من أيار/مايو 1950 على أن يستمر عملها لسنة واحدة فقط تعمل من خلالها على توطين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عمليات “الأونروا” بضغط من الأمم المتحدة على الدول المضيفة، خاصة بعد التوقيع على إتفاقيات الهدنة بين دولة الإحتلال الإسرائيلي مع مصر في 24/2/1949، ومع لبنان في 23/3/1949، ومع الأردن في 3/4/1949، ومع سوريا في 20/7/1949 بحيث مستلزمات التوطين جميعها متوفرة، إلا أن اللاجئين حوَّلوا هذه النقمة الى نِعمة وتحولت “الأونروا” من أداة لتوطين اللاجئين وشطب حق العودة إلى شاهد على جريمة النكبة وإحدى الأدوات التي يقارع فيها اللاجئ الغرب عموماً لترويج مظلمته ومطالبته بحقه في العودة ولهذا يُراد إنهاء خدماتها بأي طريقة ..!

على الرغم من مرور أكثر من ستة عقود، عجزت الأمم المتحدة عن فرض توطين اللاجئين الفلسطينيين من خلال “الأونروا” على الرغم من زيادة أعداد دول اللجنة الإستشارية من خمسة دول عام 1949 إلى 25 دولة عام 2015 بالاضافة إلى ثلاثة أعضاء مراقبين (الإتحاد الأوروبي، دولة فسطين وجامعة الدول العربية). ما يجري اليوم من تدحرج سريع لتقليص خدمات “الأونروا” على مستوى الأقاليم الخمسة، وآخرها تقليص الخدمات الصحية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، والتذرع دائماً بعدم توفر الميزانيات المطلوبة من الدول المانحة التي تدفع طوعاً، إنما يساهم في إضعاف وكالة “الأونروا” عن القيام بمهامها، لتحويلها للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين..!

عجزت الأمم المتحدة عن إلزام دولة الإحتلال بتنفيذ القرارات المتعددة المتعلقة بعودة اللاجئين ليس فقط المنضويين تحت وصاية “الأونروا” وإنما أيضا أولائك الذين تحت وصاية المفوضية مثل فلسطينيي العراق وليبيا والكويت.. وطالما أن دولة الإحتلال ترفض عودة اللاجئين، والدول المضيفة واللاجئين يرفض التوطين، بقي الخيار الثالث بأن تبحث المفوضية السامية عن بلد ثالث لتوطين اللاجئين الفلسطينيين – في حال إنتقال الخدمات – وبهذا يكون عملياً قد تم شطب قضية اللاجئين وحق العودة، فانتقال خدمات “الأونروا” إلى المفوضية السامية مطلب إستراتيجي لأعداء حق العودة.. وما أكثرهم..!

علي هويدي