بيان العفو الدولية حول قضية تهجير عتير

منظمة العفو الدولية في البلاد تعبر عن خيبة املها لرفض محكمة العدل العليا اعادة البت في قضية اقتلاع سكان القرى عتير وام الحيران.
ليس هناك شك في أن السكان هم اصحاب حق الذين اجبروا على ترك اراضيهم والسكن في منطقة عتير وام الحيران بموجب قرار الحاكم العسكري . المحكمة قررت البت في القضية من الجهة التقنية البحتة التي تسمح للدولة التصرف بالاراضي وسط تجاهل حق السكان التاريخي.
وابدت المنظمة مخاوفها حول مستقبل السكان حيث لم تقم الدولة بتقديم اي بديل ملائم لهم. ويذكر ان منظمة العفو الدولية ترى ان قرار تهجير سكان عتير وام الحيران هو بمثابة تهجير قسري المخالف للقانون الدولي.
هذا وتدعو منظمة العفو الدولية الحكومة الإسرائيلية لبدء حوار حقيقي، للتوصل إلى حل مقبول على جميع الاطراف.
في تعقيبه على الموضوع قال هلال علوش مدير مدير حملات في منظمة العفو الدولية في البلاد: “عملية تهجير سكان عتير وام الحيران واستبدالهم بسكان اليهود، هي وصمة عار على جبين الحكومة الاسرائيلية . حان الوقت للنظر إلى المواطنين الفلسطنيين عامة وسكان النقب خاصة كمواطنين متساوين، أو فلتقوم الحكومة الاسرائيلية بالاعلان عن نيتها جعل النقب منطقة خالية من العرب”.