المالية البرلمانية تلخص توصياتها بتخفيض أسعار المياه

“بعد جولة من المناقشات والدراسة في كافة اللجان البرلمانية وخاصة في لجنة الداخلية البرلمانية حول موضوع أثمان مياه الشرب الباهظة الذي كنت أول من طرحه على طاولة البحث البرلماني، بالتنسيق الجدّي والمجدي مع اللجان الشعبية ورؤساء السلطات المحلية في القرى التي تخضع لإدارة اتحاد “العين” للمياه والصرف الصحي، لخّصَّتْ لجنة المالية البرلمانية هذا الاسبوع توصياتها النهائية وتمّ وضعها على طاولة الكنيست لإقرارها”.
هذا ما قاله عضو لجنة الداخلية البرلمانية النائب د. عبد الله ابو معروف (الجبهة – القائمة المشتركة)، إثر صدور توصيات المالية وقال: “تابعتُ موضوع اتحادات المياه، وخاصة ما يتعلّق بأثمان المياه، منذ الاسبوع الأول لدخولي الكنيست وقدّمتُ طلبا للجنة الداخلية البرلمانية بتخفيض أثمان المياه وأكدتُ أن المياه ثروة طبيعية لا يمكن استغلالها للأغراض الربحية”.
وأضاف د. ابو معروف، أن لجنة المالية أقرّت في نهاية الأمر توصياتها التي تتجاوب مع مطالبي وهي كالتالي: “ترى لجنة المالية الأهمية القصوى بتخفيض أثمان المياه بما يتناسب ومصلحة المواطن البسيط، ومراقبة عملية الجباية التي تمارسها اتحادات المياه، بما في ذلك عمل شركة مكوروت الحكومية، على أن تملك لجنة المالية البرلمانية صلاحية مراقبة أسعار المياه على كل المستويات”.
وقال ابو معروف: “في خطابي الأول في الكنيست طرحتُ رؤيتي للعمل البرلماني بشكل عام وكان محور اهتماماتي يتعلق بقضايا غلاء المعيشة والفقر والصحة والمسكن والتعليم ومستوى المعيشة، ولهذا لم يكن من باب الصدفة أن يكون موضوع تخفيض أثمان المياه من أولى نشاطاتي البرلمانية، حيث لاقت مبادرتي هذه الترحيب والموافقة من أعضاء كنيست من مختلف الأطياف السياسية”.