ماذا بعد رفض قانون الخدمة المدنية

أن البرلمان أثبت برفض القانون انحيازه بالفعل والقول للشعب المصرى وعماله، وأنه أصبح هناك درع وسيف للشارع المصرى. إن قانون الخدمة المدنية هو حق خرج عن دائرة الصواب ونسعى لتعديل المسار بما يتوافق مع مطالب جموع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة لحفظ استقرار العمل. أن القانون تنعكس آثاره على 30 مليون مواطن وليس 7 ملايين فقط. إن القانون صدر بدون تنظيم حوار مجتمعى خاصة مع المخاطبين بأحكامه، وهو الإجراء الذى كان ممكنًا له أن يتجاوز بعض مشاكل القانون وأن يعدل من بعض المواد التى تثير الرفض، كما تجاهلت الحكومة اللجوء إلى الحوار المجتمعى الواسع بشأن آليات تطبيق القانون رغم التعقيدات التى تحيط بها واستمرار الغموض الذى يكتنف الكثير من مواد القانون ورغم المشاكل الناجمة عن تطبيقه على الأرض والتى تدركها الحكومة أو يفترض أنها تدركها. أن زيادة الأسعار يجب أن يتواكب معها زيادة المرتبات وليس خفضها، وإقرار العلاوة الدورية بنسبة 5% من الأجر الوظيفى لم يكن كافيًا للوفاء بتوقعات الغالبية العظمى من العاملين على الأخص مع إلغاء العلاوة الاجتماعية. أيضا مخالفة قانون الحد الأدنى للأجور الذى أقر بأن الحد الأدنى للراتب 1200 جنيه وليس 735، كما هو الآن وباقى الأجر تكميلى بحسب القانون الأمر الذى يحق معه التحفظ بشأن التشريعات العمالية والمطالبة بآلية صحيحة وجادة لإعادة النظر وزيادة الحد الأدنى للأجور وإذا كان ذلك شأن الأجر الوظيفى “الأساسى سابقًا”، فإن تحويل بنود الأجر المكمل وعلى الأخص الحوافز التى ترتبط بالإنتاج أو بالحصيلة إلى مبالغ مقطوعة إنما يعنى تثبيت القيم المالية لهذه البنود وعدم إمكانية زيادتها، بينما كانت الحوافز وغيرها من عناصر الأجر المتغير سابقًا دائمًا هى موضوع التفاوض بين العاملين وإدارات هيئاتهم أو وحداتهم، وهى وسيلتهم لزيادة أجورهم زيادة حقيقية مؤثرة منذ أكثر من ثلاثين عامًا عندما توقفت الأجور الأساسية عن أن تكون أجورًا حقيقية يمكن الاعتداد بها.
إن رفض مجلس النواب قانون الخدمة المدنية، لن يؤدي إلى تعرض الدولة إلى فراغ تشريعي كما تدعي الحكومة ولكن سيتم الرجوع إلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 مع ثبات موقف العاملين بالدولة في ترقياتهم وأي مميزات تم تطبيقها عليهم بموجب قانون الخدمة المدنية الجديد، أي ثبات كافة الآثار القانونية المترتبة على قانون الخدمة المدنية الجديد. على سبيل المثال مرتبات شهر يناير، تحسب من أول يناير حتى يوم 20 وفقًا للخدمة المدنية، وباقي الأيام تحسب وفقًا لقانون العاملين المدنين في الدولة». أن بقاء الآثار المترتبة على القانون تعني عدم حرمان أي من الموظفين من أي ميزة تتعلق حصل عليها طبقًا للقانون الملغي. و مثال على ذلك حصول السيدات على إجازة وضع بموجب قانون الخدمة المدنية الجديد لمدة 4 أشهر خلال فترة تطبيق القانون، فلا يجوز للدولة بعد إلغاء قانون الخدمة المدنية الجديد أن تسترد مدة الزيادة في إجازة الوضع التي حصلت عليها الموظفة وذلك لأن مدة إجازة الوضع في قانون نظام العاملين بالدولة 3 أشهر فقط فلا يجوز مطالباتها بالشهر الزائد عند التسوية.
ويوجد مشكلة اخري وهى تطبيق جداول الأجور الملحقة بالقانون قد أدى فعليًا مع اقتطاع الضرائب واشتراكات التأمينات إلى تخفيض الأجر الصافى الذى يتقاضاه الكثير من العاملين وهو الأمر الذى كان طبيعيًا، ومتوقعًا أن يؤدى إلى غضب واحتجاج كل من فوجئ بالانخفاض الفعلى لأجره الإجمالى الشهري على الأخص وأن الخطاب الحكومى كان قد بالغ فى وعود الزيادة تأسيسًا على زيادة الأجر الوظيفى الأساسي أن رفض القانون أسقط فكرة التحالفات الانتخابية التي حرص عدد من رموز البرلمان على تشكيلها، ففي وقت كان تحالف «دعم مصر يؤيد القانون تم رفض القانون ما يعني أن النواب أداروا ظهورهم للتحالفات واستمعوا لمن انتخبوهم من الشعب. أنه لا يوجد أي آثار سلبية ستترتب على رفض القانون فمرتب شهر يناير سيتم صرفه وفقًا للقانون الذي تم رفضه اليوم ولن يتم إلغاء أي امتيازات حصل عليها العاملين بالدولة من هذا القانون سواء امتيازات مالية أو ترقيات».
رفض قانون الخدمة الوطنية الخلاصة أنه لا ينبغي للدولة أن تخرج موظفيها من رعايتها ورحمتها في هذا التوقيت الصعب ولا يصح أن يكون الهدف هو تثبيت المرتبات بدون أي زيادة مستقبلية بغرض تطفيش أكبر قدر من الموظفين والحد من الطلب على الوظائف الحكومية!!!.. هذا الأمر يكون مقبولا بعد الرواج الاقتصادي ودوران عجلة الاقتصاد وبدء توافر وظائف واستثمارات تستقبل الموظفين الجدد وأيضا من يرغب من موظفي الدولة في ترك وظيفته الحكومية وليس في زمن تراجع الدخول وارتفاع الأسعار وزيادة نسبتي البطالة والفقر. تصوروا
أنا كأستاذ جامعي علاوتي السنوية “ستة جنيهات” فقط لا غير وهي فقط ستصبح الزيادة السنوية في راتبي!؟ بينما في السابق كانت تتضاعف عدة مرات بضمها إلى البدلات التي تمثل الجزء الأكبر من الراتب. أن تعيينات شهرى يناير ويوليو سيتم إلغاؤها بعد رفض قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015.
لان التعيينات في الجهاز الإداري بالدولة ستكون وفقًا لقانون العاملين القديم 47 لسنة 78، حيث تعلن كل جهة من خلاله كما كان يحدث سابقًا.مع إمكانية حدوث فوضى في التعيينات كما كان يحدث سابقًا، مع فتح باب التعيينات الخلفي لأبناء العاملين في الجهات الإدارية بالدولة، موضحًا أن قانون الخدمة المدنية كان سيمنع ذلك.
أن قانون الخدمة المدنية يمنح فرصة للأكفاء ويفتح الباب امام الترقيات بعدالة واضحة أن بعض المواد التي تم مناقشتها بشكل موضوعى وتعرضت للانتقادات من اللجنة منها أن قانون يهدد الأمن القومى وعلى حسب المادة 15 والتي تسمح لغير المصريين بالعمل في الحكومة، لان هذا السبب غير واقعي، لأنها مادة لم تستحدث وهي تخضع لمبادئ المعاملة بالمثل. و أنه في حالة ازالة المادة وإلغائها سيتم إلغاء التعاقدات للمصريين العاملين في الحكومات العربية بالخارج. أن من ضمن الانتقادات أيضا أن الوزير يهيمن على الجهاز الإداري وانه الغى مجلس الخدمة المدنية و أنه أوضح للنواب أن الدستور الجديد ينص في المادة الثالثة على انشاء مجلس خدمة مدنية برئاسة رئيس جهاز التنظيم والإدارة ما يشير إلى أنه ليس المهيمن على الجهاز الإداري،.ان اعتماد قوانين أخرى على قانون الخدمة المدنية منها قانون الموازنة العامة التي اعتماده العام 2014-2015، لان اعداد أعضاء اللجنة نحو 11 من اصل يتجاوز الـ 500 عضو بمجلس النواب.و أنه في حالة وجود أي ملاحظات موضوعية على اللائحة التنفيذية أو القانون نفسه سيتم تعديله، ويتضمن القانون حوالى ٢٥ مادة أحالت تنظيم أوضاعها للائحة الأمر الذى يجعل جوهر القانون بيد الجهة الإدارية ( الحكومة) تستطيع تبديل اللائحة كما يحلو لها دون العرض على البرلمان المادة ٢٦ تجهل الموظف بالقرارات الصادرة ضده فتسمح للجهة الإدارية بعدم الرد على التظلم خلال ٦٠ يوم من تقديمه وعدم الرد يعنى رفض التظلم علما بأن القانون السابق كان ينص على أن عدم الرد على التظلم يعنى الموافقة علية وكان النص القديم يمنح الموظف معرفة حقيقية بأسباب رفض تظلمه لأنه كان يلزم الجهة الإدارية بالرد وبالتالى يذهب للمحكمة وهو على بينه من أسباب رفض التظلم أما النص الحالى فيجهل الأسباب لأنه لا يلزمها بالرد المادة ٣٦ تنص على علاوة دورية ٥٪ رغم أن نسبة التضخم لم تقل عن ١٠٪ ،فالعلاوة هدفها أن يظل الأجر قادرًا على تحقيق حياة كريمة للموظف وفقا لأسعار السلع والخدمات الاساسية
والأفضل أن يكون النص على علاوة بنفس قدر نسبة التضخم المعلنة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وبحد أدنى ٥٪،أن الحكومة قد تعطل نشر القرار في الجريدة الرسمية لحين حصول العاملين بالدولة على أجورهم هذا الشهر، حتى لا يتعارض صرف الرواتب مع سقوط أو إسقاط القانون. أن الحكومة قد تضطر إلى التقدم بمشروع قانون للمجلس مكون من مادتين لفترة انتقالية ينص فيه على إعادة العمل بقانون 47، وذلك لحين قيام أعضاء المجلس بإعداد مشروع قانون أو تقدم الحكومة بمشروع آخر أيهما أقرب.
ومن الآثار المترتبة على إلغاء القانون –
1.العودة للعمل بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
2.إعادة احتساب المرتبات طبقا لجدول الأجور بالقانون 7 لسنة 1978 مع ضم العلاوة الاجتماعية التى بواقع 10% من الراتب الأساسى للعاملين فى 30 يونيو 2010 دون حد أدنى أو أقصى وهى معفاة من جميع الضرائب والرسوم
3.التسوية للحاصلين على مؤهل أعلى والذين ظلمهم القانون 18 لسنة 2015 ومنع تسوية أوضاعهم الوظيفية بالمؤهل الأعلى الذى حصلوا عليه.
4.محو الجزاءات وهذا كان مأخذ جميع العاملين على قانون الخدمة المدنية
5.العودة لنظام التعيين عن طريق الإعلان عن مسابقات التعيين فى جريدتين رسميتين على الأقل وإتباع إجراءات التعيين طبقا للقانون 47 لسنة 1978 وتعديلاته
6. العودة لنظام تقييم الأداء المتبع بالقانون 47 لسنة 78 وإلغاء نظام 360 درجة والمنحنى الطبيعى للأداء الذى أثبتوا فشلهم فى الكثير من دول العالم
7.حق المتعاقدين من بعد 30/6/2014 على درجة دائمة فى التعيين بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ التعاقد.
8.عودة الحق فى البدل النقدى للإجازات
9.عودة الحق فى ضم مدد الخبرة العلمية والعملية
10.عودة الحق فى الاحتفاظ للعامل بمرتبه السابق إذا ما أعيد تعيينه

بقلم: د.عادل عامر