حملة للتوقيع على عريضة ضد حظر الإسلامية

أطلقت حملة “مناهضة حظر الحركة الإسلامية” -المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني -عريضة توقيع بثلاث لغات (العربية، الإنجليزية والتركية)، ضد حظر الحركة الإسلامية وإغلاق 20 مؤسسة أهلية مستقلة تنشط في تقديم الخدمات الاجتماعية والانسانية والتعليمية والدينية والصحية.
وقال سكرتير الحملة الأستاذ توفيق محمد إن “هذه العريضة تعتبر حظر الحركة الإسلامية والمؤسسات الأهلية أمر غير قانوني يسعى لحظر العمل الأهلي والسياسي لأهل الداخل الفلسطيني، وبناء عليه فإن الموقعون يطالبون السلطات الإسرائيلية بالتراجع عن حظر هذه المؤسسات ويعتبرون هذا الأمر غير قانوني ولا أخلاقي”.
وبيّن أن هدف عريضة التوقيع هو رفع القضية في الفضاء الإعلامي والجماهيري والسياسي محليا وإقليميا ودوليا، عدا عن فضح السياسات الإسرائيلية في تعاملها مع الداخل الفلسطيني والمؤسسات الأهلية والأحزاب، وللتدليل على أن السياسة الإسرائيلية تسعى لحظر العمل السياسي والأهلي في الداخل الفلسطيني، كما أن العريضة تطالب المؤسسة الإسرائيلية بالتراجع عن هذه الخطوة كونها غير قانونية وظالمة.
ومنذ انطلاقها قبل أيام، وقّع الألاف على العريضة على المستوى المحلي والعالمي، بينما توقّع سكرتير الحملة أن تحظى هذه الوثيقة بتفاعل كبير محليا ودوليا. “هناك مؤسسات دولية ستروج لهذه العريضة في بعض الدول العربية والأجنبية، ونتوقع أن تحظى العريضة على توقيع الملايين ضد هذه الخطوة بحق الحركة الإسلامية والمؤسسات الأهلية”.
وأشار توفيق محمد إلى أن حملة التوقيع على العريضة هي إحدى النشاطات المتعددة للجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، حيث أقامت حملة مناهضة حظر الحركة الإسلامية وخيمة مناهضة الحظر في مدينة أم الفحم منذ 19 نوفمبر/ تشرين ثان من العام الماضي، والتي تزخر بالنشطات المتواصلة يوميا، بالإضافة إلى تنظيمها أسبوعيا نشاطا قطريا يشارك فيه عشرات الآلاف من أهل الداخل الفلسطيني.
وأكد أن حظر الحركة الإسلامية وإغلاق 20 مؤسسة أهلية مستقلة هي خطوة أولى في الطريق الذي تنتهجه المؤسسة الإسرائيلية بالتضييق على أهل الداخل الفلسطيني وعلى عملهم السياسي والاجتماعي، مؤكدا أن النشاطات ستبقى مستمرة ما دام الظلم الإسرائيلي يقع على أهل الداخل الفلسطيني والحظر الذي تعرضت له الحركة الإسلامية والمؤسسات الأهلية.
وعن أهمية التفاعل مع هذه النشاطات، قال: “سمعنا تحريض رئيس الحكومة الإسرائيلية “نتنياهو” على المساجد وإمكانية إغلاقها، كما سمعنا التحريض على حزب التجمع الديمقراطي، ومن هنا تأتي أهمية الدفاع والإبقاء على هذه النشاطات والفعاليات بحيث بات الاحتجاج على الحظر واجب المرحلة”، مبينا أنه من شأن هذا الحظر أن يتوسع ويطال كل المجتمع الفلسطيني في الداخل وأطيافه السياسية وعمله الأهلي والاجتماعي.
وكانت السلطات الإسرائيلية أقدمت في تاريخ 17/11/2015 على حظر أنشطة الحركة الاسلامية في الداخل الفلسطيني، وإغلاق 20 مؤسسة أهلية، دون تقديم أي تهمة بصدد تجاوز قانوني لأي منها، وإنما اعتمدت على قانون الطوارئ المجحف والموروث عن الانتداب البريطاني في القرن الماضي.

للتوقيع على العريضة أضغط على الرابط التالي: https://goo.gl/hhKMdY