ورشة عمل حول توسيع نفوذ المجالس العربية بثانوية عرعرة

قام طلاب الصف الحادي عشر 5 بإرشاد المربي محمد بويرات بمناقشة موضوع توسيع نفوذ المجالس العربية لحل أزمة السكن، من خلال ورشة عمل ضمن موضوع المدنيات خمس وحدات ظاهرة البناء الغير مرخص وسياسة هدم البيوت التي يواجهها سكان قرية عرعره وعاره والقرى الواقعه تحت نفوذ المجلس المحلي عرعره خاصه والبلدات العربية بشكل عام تهدف ورشة العمل إيجاد حل جذري لهذه الظاهرة . لا سيما اننا اليوم في مواجهة مع مشكله تهدد وتعرض العديد من المنازل للهدم في القرى العربية وتكمن المشكلة في الخرائط الهيكلية التي لا تواكب الازدياد السكاني الحاصل ولا توافق تطور الناس ومتطلباتهم حاولت السلطات المحلية إعداد خرائط هيكليه حديثه تلبي الحاجة إلا أنها لأسباب تتعلق بسياسة التنظيم والبناء لم يصادق على الخرائط المقدمة رغم إدراكها للضائقة السكنية وهذا لا يردع مؤسسة التنظيم من إصدار أوامر هدم
من الجدير بالذكر انه يصل عمر الخارطة الهيكلية في البلدات العربية إلى 62 شهر أي انه يوجد حاجه لسنوات عديدة ليتم المصادقه على هذه الخرائط وخلال هذه السنوات عدد السكان اخذ بالازدياد أما عند اليهود فعمر الخريطة هو 24 شهر أي أن اليهود يستعملون الخرائط الهيكلية كاداه لتوسيع المناطق الغير مصادق عليها وهذا ما يولد عدم مساواة بين اليهود والعرب مع أن المساواة في الحقوق هي عصب الديمقراطية لذلك يمكن اعتبار أن الديمقراطية قد أصيبت في عصبها.
خلال ورشة العمل توصلنا الى ان المطلب المركزي للمواطنين العرب في اسرائيل هو توسيع مناطق نفوذ السلطات المحلية العربية (البلديات والمجالس المحليه والمجالس الاقليمية ).تمتد منطقة نفوذ جميع السلطات المحلية العربية معا في الوقت الحاضر على 2.4% من مساحة دول اسرائيل .بحسب ادعاء المواطنين العرب,حدود مناطق النفوذ,كما هي اليوم,تؤدي لديهم الى شعور بالحصار.
تقع البلدات العربيه بين بلدات اخرى وشوارع ومناطق عسكرية ومحميات طبيعيه,ولا امكانيه لديها للتوسع.في حالات اخرى,اراضي الملكيه العامة التي تحيط القسم المبني في البلدة (مثل الاراضي التي زرعها سكان القرية معا, واليوم هي تحت سلطة الدولة), تقع خارج منطقه نفوذ البلدة.
في جميع البلدات العربية تقريبا, رسمت حدود منطقه النفوذ بحيث يقع قسم من اراضي البلدة خارج منطقه النفوذ.ويقع اكثر من نصف اراضي الملكية الخاصة العربية في انحاء البلاد خارج منطقة النفوذ السلطات المحلية العربية,وقدمت كثير من السلطات المحلية طلبات لتوسيع منطقه نفوذها.
يتمتع وزير الداخلية بصلاحية انشاء السلطة المحلية,الغائها,توحيدها مع غيرها, وأي تتغير في منطقة قضائها. المطلب القاضي بتوسيع منطقة ننفوذ السلطات المحلية العربية هو مطلب مركزي يتصدر دائما اجنده المجتمع العربي. توسيع منطقة نفوذ البلدات العربية يتيح لها أسكان عدد أكبر من السكان,كما ويتيح التطور الاقتصادي.
السلطات المحلية في اسرائيل هي الذراع التنفيذيه في منطقة قضائها.تقدم هذه السلطات خدمات التعليم والرفاه, وبطبيعة الحال توفر البنى التحتيه البلدية. والسلطه المحلية مسؤوله,أيضا,عن تخطيط البلده.الدلاله الأساسيه لتوسيع منطقه النفوذ هي اضافة اراض في حدود البلدة واستغلال هذه الاراضي لاحتياجات المباني السكنيه والصناعية والتجارية والبنايات العامة (على سبيل المثال,المدارس وصناديق المرضى ومراكز الشرطة والحدائق العامة والشوارع). توسيع منطقه النفوذ يضيف دخلا من الارنونا. بحسب أدعاء رؤساء السلطات المحلية العربية في اسرائيل ,مساحة منطقة نفوذ السلطات المحليه العربية لا تتلاءم مع احتياجات البلدات في الحاضر وفي المستقبل: لا توجد اراض كافيه لاسكان السكان الذين يزداد عددهم; ولاقامة المصانع والمناطق الصناعية;ولبناء المدارس والعيادات العامة والمراكز الجماهريه وشق الشوارع. هناك اجابية أخرى تكمن في توسيع منطقه نفوذ السلطه المحليه; وهي توسيع سلطتها على السكان العرب الذين يعيشون ويعملون في محيط البلدة. لذا مطلب السلطات المحليه في توسيع مناطق نفوذ السلطات المحلية العربية هو الحل الوحيد للقضاء نهائيا على ظاهرة البناء الغير مرخص.