كتيلات:سحب مواطنة أسرى مقدسيين خرق للقانون الدولي

اعتبر المحامي رمزي كتيلات من مؤسسة ‘قدسنا لحقوق الانسان’ قرار وزير الداخلية الاسرائيلي أمس الخميس بسحب إقامة أربع أسرى مقدسيين، بأنه منافي للقانون الدولي وفيه انتهاك لمعايير حقوق الانسان.
“المعاهدات الدولية تنص بشكل واضح، على أنه من غير الممكن لأي دولة في العالم، أن تتسبب بفقدان أي شخص لجنسيته أو إقامته، وإذا ما تم ذلك فعلى الجهات الرسمية التأكد من توفر بديل”.
وحذر كتيلات من خطورة قرار سحب إقامة الأسرى المقدسيين الأربع، مبينا، أن هذا القرار يعني أنه لن تكون لهم أي وضعية قانونية أو مكان أخر في العالم.
“سحب الإقامة يعني أنهم أعدموا منها، مما سيسبب لهم إشكالية قانونية كبيرة تمنعهم من التواجد في أي مكان في العالم، وذلك يعني سلخهم عن الوجود”.
وأوضح المحامي كتيلات أنه توجد عدة إشكاليات ‘ليست بسيطة’ حول قرار سحب الإقامة من الأسرى المقدسيين الأربع، كونه لم تتم إدانة أيا منهم لغاية الآن.
من جهته، استنكر رئيس لجنة أهالي الأسرى والمعتقلين المقدسيين أمجد أبو عصب قرار سحب إقامة الأسرى المقدسيين الأربع، بدعوى ارتكابهم عمليات ضد اسرائيليين.
وقال في لقاء مع كيوبرس، إن الاحتلال الاسرائيلي يواصل إجراءاته الظالمة على مدينة القدس، بعد سلسلة من الاعتقالات وأوامر الإبعاد وهدم المنازل واستهداف المقدسيين في أرزاقهم.
“يمارس الاحتلال سياسة القبضة الحديدية بحق المقدسيين، من أجل تصدير عامل الخوف إلى قلوبهم، في محاولة يائسة لاستعادة حالة الردع التي كان يهدد فيها أبناء شعبنا”.
وأكد أبو عصب أن هذه السياسة تبين تخبط الاحتلال بعد فشله في كافة اجراءات البطش ضد المقدسيين، موضحا، أن هذه الإجراءات تهدف في محصلتها إلى تقسيم القدس والمسجد الأقصى المبارك.
وأوضح رئيس لجنة أهالي الأسرى والمعتقلين المقدسيين أن القرار طال كل من الأسير المقدسي الجريح بلال عمر محمود أبو غانم (22 عام) من جبل المكبر، والذي تتهمه سلطات الإحتلال بالمشاركة في عملية مزدوجة داخل حافلة الباص في مستوطنة أرمون هنتسيف بتاريخ 13/10/2015، والتي ارتقى فيها الشهيد بهاء عليان المحتجز جثمانه لدى الإحتلال إلى الآن.
كما سحبت إقامة كل من الأسير عبد محمود دويات (20 عام) والأسير محمد صلاح أبو كف (19 عام) والأسير وليد فارس الأطرش (19 عام)، وثلاثتهم من بلدة صور باهر، وتتهمهم سلطات الإحتلال بقتل مستوطن في مستوطنة أرمون هنتسيف بتاريخ 13/9/2015 بعد إلقاء الحجارة على سيارته مما تسبب في إنقلابها.
ولفت أبو عصب إلى أن هذا الاجراء – قديم جديد – حيث استخدم سابقا بحق النواب المقدسيين الذين انتخبوا في عام 2006 ووزير القدس السابق خالد ابو عرفة، وصدر بحقهم قرار بسحب الإقامة والهوية، بحجة عدم ولائهم للاحتلال، وقد تمكن النواب والوزير من التصدي للقرار، من خلال نصب خيمة في مقر الصليب الأحمر في القدس، ومكثوا هناك ما يزيد عن 500 يوما، إلى أن تم اختطافهم على أيدي القوات الخاصة واعتقالهم ومحاكمتهم ثم إبعادهم إلى الضفة الغربية.

كيوبرس