النائبة زعبي تُمنع من زيارة محمد القيق

قرار رفض زيارة الأسير محمد القيق لم يكن قرار الرفض الأوّل الذي تتلقّاه زعبي، وعلى ما يبدو أن هنالك تغييرا بمصادقات زيارة الأسرى السياسيين العرب، ويبدو أن تلك إحدى خطوات التضييق وكسر الإرادة الذي تمارسه السلطات الإسرائيلية ضد الأسرى الأمنيين.
الأسير محمد القيق والمتواجد في مستشفى “هعيمك” في مدينة العفولة، والمضرب عن الطعام منذ ستين يوما، هو واحد من حوالي ٦٠٠ معتقلاً إدارياً تحتجزهم إسرائيل لا لشيء، سوى لأنهم نواة تمرد، نواة صلبة، لكنها معزولة من حصانة واقع نضالي شعبي.
وكانت زعبي قد قدمت الاسبوع الماضي طلبا بزيارة الاسير محمد القيق للاطلاع على وضعه واحواله، ولمتابعة قضيته عن كثب ولكنها قوبلت بالرفض من قبل إدارة السجن.

وفي تقرير خاص لمؤسسة ‘الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان’، أكّدت المؤسسة أن المعتقل الإداري الصحفي المضرب عن الطعام محمد القيق تعرض لعلاج قسري، (رغم أنه طالب إدارة السجن بعدم إجراء حتى فحوصات طبية له خوف التغذية القسرية)، وأن حياته في خطر، ودخل في غيبوبة، مما دفع الأطباء إلى نقله للعناية المكثفة.

كما أكّدت مؤسسة الضمير على أن إجبار القيق على تلقي العلاج والخضوع للفحوصات الطبية هو انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث يعد إجراء لا أخلاقيا وغير مقبول ومخالفا لحرية وكرامة السجناء، ويرقى ليكون ضرباً من ضروب التعذيب والمعاملة المهينة للكرامة.

ومن جهتها أكدت النائبة زعبي أنها ستتابع حقيقة الرفض المستمر لزيارات الأسرى، وأنها تشعر بمسؤولية التقصير الشعبي والجماهيري بحق الأسير محمد القيق، وبحق أسرانا السياسيين بشكل خاص، وأنّها ستعيد طلب الزيارة، كما أنها ستقدم بحثا عاجلا للجنة الداخلية حول منعها ومنع بعض زملائها من زيارات السجن. ولفتت زعبي النظر إلى خطورة قانون التغذية القسرية حتى في حالات عدم تطبيقه، إذ يقوم الأسير برفض الفحوصات والعلاجات الطبية خوف أن تكون تغطية للتغذية القسرية، مع أن ادارات المستشفيات الإسرائيلية تتردد في تطبيقه، بالذات على ضوء الانتقادات الدولية وآخرها مطالبة أطباء بريطانيون، نقابة الأطباء العالمية بإخراج إسرائيل من المنظمة.
وأنهت زعبي كلامها، بأن هنالك حاجة لتحرك سريع من أحل إنقاذ محمد القيق، مؤكدة أنّ النضال من أجل الحرية والعدالة، تتطلب توفير مجهود أكبر لقضية الأسرى السياسيين.