إصدار امر احترازي ضد النيابة العامة بقضية الشهيد الجيلاني

أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا مؤخرا قراراً يقضي بإلزام المستشار القضائي للحكومة "يهودا فاينشتاين" بتقديم تفسير للمحكمة خلال ستين يوماً حول سبب عدم تقديم لوائح اتهام جنائية ضد الشرطيين اللذين أطلقا النار على المرحوم الشهيد زياد الجيلاني من القدس وأردوه قتيلاً.

وجاء قرار المحكمة العليا هذا إثر الالتماس الذي تقدمت به مؤسسة ميزان لحقوق الانسان – الناصرة، لإلزام المستشار القضائي للحكومة بتوجيه لوائح اتهام ضد أفراد الشرطة المتورطين بالقتل والتسبب بوفاة الشهيد الجيلاني، وقد طلبت المحكمة العليا في حينه من المستشار القضائي الممثل بواسطة النيابة العامة تسليمها كافة ملفات التحقيق المتعلقة بقتل الشهيد زياد الجيلاني.

وكانت العليا ناقشت التماس مؤسسة ميزان يوم 13 أذار من هذا العام بتشكيلة ثلاثة قضاة وهم القاضية عدنا اربيل –رئيسة الجلسة- وعضوية القاضيين شوهم وعميت، فيما ترافع عن مؤسسة ميزان المحامي محمد سليمان اغبارية وبحضور طاقم المحامين من مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان حسان طباجة وعمر خمايسي وهاشم سعايدة وخالد زبارقة والمحامي المتدرب احمد دهامشة، وبمشاركة العشرات من اهالي الشهيد زياد الجيلاني وعلى رأسهم والدة الشهيد وأرملته وأبناؤه.

وبعد سماع مرافعات الطرفين بداية بالمحامي محمد سليمان اغبارية ثم سماع ردود محامي النيابة العامة حول أسباب إغلاق ملف التحقيق وعدم تقديم لوائح اتهام ضد أفراد الشرطة المتورطين بالقتل، أقرت القاضية اربيل بشكل استثنائي وغير مسبوق في المحكمة العليا، أن تدرس المحكمة العليا بكامل هيئتها ملف التحقيق ومعاينته حتى تستطيع الوصول إلى نتيجة ما الذي حدث في قضية استشهاد الشاب المرحوم زياد الجيلاني، وأن يتم تسليم الملف كاملا لهيئة المحكمة حتى موعد أقصاه الرابع والعشرين من أذار الماضي، وبناء عليه تم دراسة الخطوات القادمة في الملف، وهو ما صدر مؤخرا بإصدار الأمر الاحترازي للنيابة بتفسير أسباب عدم تقديم لوائح اتهام ضد المتورطين من أفراد الشرطة بهذه الجريمة.

يذكر في هذا السياق أن مؤسسة ميزان قدمت التماسها للعليا بعد قرار المستشار القانوني للحكومة بعدم تقديم لوائح اتهام ضد أفراد الشرطة الذين قاموا بقتل وإعدام الشهيد الجيلاني.

وكان المرحوم زياد محمد الجيلاني قتل يوم الجمعة الموافق 2010/6/11 بعد أدائه صلاة الجمعة وخروجه من المسجد الأقصى المبارك، حيث استقل المرحوم سيارته عائداً أدراجه إلى بيته في شعفاط. إلا انه صادف جنوداً في منطقة وادِ الجوز، وعلى ما يبدو فإن سيارة المرحوم أصابت عدداً من الجنود دون قصد ونتيجة حادث طرق، فقاموا بفتح النار بشكل عشوائي على سيارة المرحوم وإصابة عدد من المارة، الأمر الذي أجبر المرحوم الهرب إلى حي "حوش الهدمي" القريب، وحين ترجل من السيارة استمر أفراد الشرطة بإطلاق النار المباشر على المرحوم وإصابته بعدة طلقات في ظهره، حتى وقع مصاباً على الأرض. وبالرغم من تأكد أفراد الشرطة أن المرحوم مصاب وينزف دماً ولا يشكل أي خطر يذكر، قرر أفراد الشرطة إعدام المرحوم بدمٍ بارد وقاموا بإطلاق عدة رصاصات أخرى من مسافة قريبة جداً على رأس المرحوم بقصدٍ واحدٍ هو تأكيد موته.

إلا أن الملف ضد أفراد الشرطة أغلق في حينه بادعاء عدم كفاية الأدلة، كما رفض كذلك الاستئناف على قرار إغلاق الملف، الأمر الذي استدعى تقديم التماس للمحكمة العليا الإسرائيلية وتقديم كل الأدلة الدامغة التي تشير وتؤكد أن ما قام به أفراد الشرطة هو قتل مع سبق الإصرار، حيث كان المرحوم مصاباً ولا يشكل أي خطر حين تم اعدامه.

وعقب مدير مؤسسة ميزان لحقوق الانسان المحامي عبدالرؤوف مواسي على هذا القرار بالقول: "إن هذا القرار مهم جدا وهو يعد خطوة ما قبل الأخيرة لقبول الالتماس واظهار الحق بتقديم لوائح اتهام ضد أفراد الشرطة الذين قاموا بقتل مواطن عربي بدم بارد فقط لكونه عربياً. وفي حال قبول الالتماس وتقديم لوائح اتهام –كما هو مطلوب- فإن هذا الامر سوف يشكل رادعاً لأفراد شرطة آخرين بالتفكير ملياً قبل استعمال العنف ضد المواطنين، وهذا ما هدفنا اليه من تقديم الالتماس وهو إعلاء صرخة في وجه المؤسسة الإسرائيلية للحد من أحكام الإعدام لكل مشتبه بارتكاب مخالفة".