بيان الطيبي حول هدم منزل إبراهيم زبارقة بالطيبة

وصف د. احمد الطيبي منظر البيت المهدوم في الطيبة بأنه وصمة عار على جبين اسرائيل وحكومتها
يجدر ذكره أن د. احمد الطيبي يعالج موضوع هذه البيوت على مدار السنتين الأخيرتين ونجح قبل اكثر من نصف عام بإصدار قرار يقضي بتجميد أوامر الهدم لمدة ستة أشهر، وذلك بعد تقديم خطة تفصيلية جديدة قدمتها بلدية الطيبة والتي تشمل البيوت السبعة التي صدر قرار هدمها ، من خلال اجتماعات مع وزير الداخلية ومسؤولي الوزارة، وكذلك مع رئيس الدولة روبين ريفلين.
كذلك قبل اسبوعين اجتمع النائب الطيبي ورئيس بلدية الطيبة شعاع منصور والنائب اسامه السعدي مع افيجدور يتسحاكي وبحضور مهندس بلدية الطيبة الذي قدم الخطة التفصيلية والخارطة الهيكلية الجديدة التي تضمن حل مشكلة هذه البيوت، وهذاما كان أيضا في الاجتماع مع رئيس الدولة روبين ريفلين قبل اسبوعين.
كما وتواصل النائب الطيبي مع وزير المالية موشيه كحلون والوزيرة المسؤولة عن الأقليات والمساواة الاجتماعية غيلا چمليئيل ومع قيادة الشرطة حول هذا الموضوع .
ومن جانبه قدم المحامي قيس ناصر للمحكمة طلب وقف اوامر الهدم في نهاية الأسبوع، والشرطة ردت بأنها ستقوم بالرد على الطلب خلال ثلاثة ايام.
وما حدث انه بدلا من ارسال رد للمحكمة ارسلت الشرطة جرافاتها لتنفيذ الهدم.
وعقب النائب الطيبي على مجريات هذه القضية قائلاً : بالرغم من كل الجهود التي بذلناها في هذا السياق، وتقديم خطة تفصيلية جديدة تخص هذه البيوت قامت جرافات الشرطة بهدم أحد البيوت السبعة وهو بيت الاخ ابراهيم زبارقه، في خطوة همجية وظالمة، وفي ظل الأحوال الجوية العاصفة والباردة ، تاركة عائلته وابناءه في العراء. هذا يعكس النوايا السيئة لنتنياهو وحكومته تجاه المواطنين العرب.
وأضاف الطيبي : يبدو ان تنفيذ الهدم اليوم يقع ضمن الشروط التي وضعها نتنياهو ووزراؤه يريف ليڤين وزئيف الكين لتنفيذ الخطة الاقتصادية ناهيك عن تصريحات نتانياهو في ديزنكوف وتوصيات لجنة خاصة اقامها المستشار القضائي بشأن ما يسمى بالبناء غير المرخص، الى المزايدات الداخلية بين نتانياهو وبينت مؤخرا.
الحديث هنا عن بيت يأوي عائلة بأكملها على ارضها الخاصة وليست املاك عامة، وكانت البلدية قد قدمت خطة تفصيلية بخصوصه . ما حصل هو امر خطير جدا، بكل بساطة هو نيّة مبيتة للهدم.
وبما أن هناك قرار بوقف تنفيذ اوامر الهدم اصدره المحامي قيس ناصر من المحكمة المركزية, فلماذا يتم تنفيذ عملية الهدم ؟
وأضاف الطيبي : الحكومة تمنع المصادقة على خطط تفصيلية وخرائط هيكلية وتوسيع المسطحات بما يلائم احتياجات السكان وتتبع سياسة التضييق ومن جهة اخرى تقوم باتباع سياسة الهدم في حق بيوت السكان الذين بنوا مضطرين على الأرض التي يملكونها بملكية خاصة.
دولة اسرائيل تتحدث مع المواطنين العرب بواسطة الجرافات . هذه “دولة كل جرافاتها” . يجب تغيير هذه السياسة المتبعة وحل مشكلة البناء غير المرخص من خلال توسيع المسطحات والمصادقة على الخرائط الهيكلية والتفصيلية وليس ارسال الجرافات للهدم.
ويواصل النائب احمد الطيبي اتصالاته مع كبار المسؤولين في محاولة لإيجاد حل وتسوية لهذه القضية التي تطال عائلات اخرى في مدينة الطيبة، وقدم اقتراحاً عاجلاً للجنة الداخلية البرلمانية لعقد جلسة طارئة ، بالإضافة الى تداول في الهيئة العامة للكنيست في الأيام المقبلة لوقف سلسلة الهدم والتشريد لأبناء الطيبة وكافة المجتمع العربي، مؤكدا ان المسارات الشعبي والسياسي والقضائي يجب ان تستمر بموازاة بعضها.
كما طالب النائب الطيبي المفتشَ العام للشرطة بإطلاق سراح المعتقلين الخمسة خلال هدم البيت في الطيبة . وأضاف الطيبي : لا يعقل أن تهدموا بيوت الناس وتمنعوهم من الاحتجاج. لذلك يجب اطلاق سراحهم فوراً والتوقف عن الهدم لأنه هو المشكلة وليس الاحتجاج.
وكان د الطيبي وصل للبيت المهدوم وتحدث للعائلة وللشباب هناك حول ضرورة توحيد وتصعيد الجهود لمنع الهدم القادم وحل ازمة عائلة ابراهيم زبارقه الانسانية الحارقة.