تعليق قرار العليا بحق الشيخ رائد لوقت لاحق

انتهت قبل قليل جلسة محاكمة رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني الشيخ رائد صلاح، في المحكمة الإسرائيلية العليا في القدس، وأعلنت عن إرسال القرار في وقت لاحق، في قضية ما بات يعرف بخطبة وادي الجوز في عام 2007.
وأثناء مرافعته عن الشيخ رائد صلاح، أوضح محامي الدفاع أفيغدور فيلدمان أن خطبة وادي الجوز كانت ضد ممارسات المؤسسة الإسرائيلية العدائية بحق المسجد الأقصى وهدمها طريق باب المغاربة، مؤكدا أنه لم يكن هناك أي تحريض على العنف أو العنصرية في أقوال الشيخ رائد صلاح، وإنما اقتصرت خطبته على إبداء موقفه فحسب.
واعتبر فيلدمان أن العقوبة التي تطالب بها النيابة مبالغ فيها، وأن ذلك نابع من كون الشيخ رائد صلاح ينتمي للأقلية العربية في البلاد، وأعرب عن إيمانه ببراءته وأنه ما كان يجب إدانته من البداية.
وبدوره قال المحامي خالد زبارقة أن أي قرار سيصدر عن المحكمة الإسرائيلية لن يكن في معزل من اعتبارات سياسية التي ستؤثر على الشيخ رائد صلاح وعلى شخصيته الاعتبارية على المستوى المحلي والعالمي.
وكان إلى جانب الشيخ رائد صلاح أثناء المحكمة لفيف من المتضامنين وشخصيات رسمية من القدس والداخل الفلسطيني، بالإضافة إلى عدد كبير من أعضاء الكنيست العرب وأعضاء في لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية.
وقد ترافع عن الشيخ رائد صلاح كل من المحامي خالد زبارقة، والمحامي عمر خمايسي من مؤسسة “ميزان لحقوق الانسان” والمحامي أفيغدور فيلدمان.
يذكر أنه أُصدر سابقًا بحق الشيخ رائد صلاح حكما بسجنه 11 شهرًا، بزعم التحريض على العنف والعنصرية أثناء خطبة وادي الجوز التي ألقاها في مدينة القدس في فبراير/شباط عام 2007، ردا على هدم الاحتلال الإسرائيلي طريق باب المغاربة المؤدي إلى المسجد الأقصى المبارك.

كيوبرس