تخطيط لحملة مصادرات للعقارات والاوقاف بالقدس
تاريخ النشر: 19/08/13 | 8:11
حذّرت " مؤسسة القدس للتنمية" في بيان لها عممته الاثنين من تخطيط الاحتلال الاسرائيلي وأذرعه المختلفة ومنها القضائية، لحملة مصادرات للعقارات المقدسية ومنها العقارات الوقفية، تحت غطاء تفعيل ما يسمى بـ "قانون أملاك الغائبين" ، كما وحذّرت المؤسسة من أن مجمل مشاريع الاستيطان التي يتم الاعلان عنها تباعاً وبتصاعد ملحوظ هي في الحقيقة تجهيز الأرضية لتنفيذ خطة التطهير العرقي، وترحيل أكبر عدد من المقدسيين، وإحلال المستوطنين مكانهم، ودعت المؤسسة الجهات المعنية على المستوى الاسلامي والعربي والفلسطيني، الى ضرورة العمل العاجل بهدف التصدي لهذه الاعتداءات الخطيرة بحق المدينة المقدسة ، ومواجهتها بمشاريع تنتصر للقدس وفي مقدمتها تعزيز الصمود المقدسي، ودعم كل مشروع يمكن أن يعزز مثل هذا الصمود.
وأشارت المؤسسة في بيانها الى أن اذرع المؤسسة الاسرائيلية واحتلالها خرجت علينا في الأيام والأسابيع الأخيرة عبر وسائل إعلامها بجملة من التقارير التي تفيد أن المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلي أوصى بتفعيل "قانون أملاك الغائبين" ببنود مختلفة ، في منطقة شرقي القدس، وتشمل البلدة القديمة بالقدس المحتلة، الأمر الذي يعني عملياً السيطرة ومصادرة مئات العقارات الاسلامية والعربية في المدينة، وأشارت المؤسسة الى انه من المعلوم أن كثيراً من العقارات المقدسية هي من الأوقاف الاسلامية على اختلاف مسمياتها، وقالت المؤسسة ان تتابع الاعلان عن تفعيل "قانون أملاك الغائبين" ،يدلل ويشير الى أن الاحتلال الاسرائيلي يخطط الى حملة من مصادرات العقارات المقدسية ، الأمر الذي حدث على مدار السنين في الداخل الفلسطيني على سبيل المثال منذ النكبة الفلسطينية عام 1948م.
هذا وقال المحامي خالد زبارقة – مدير "مؤسسة القدس للتنمية- :" إن الاحتلال يخطط الى تنفيذ مشاريع واسعة من الاستيطان في القدس المحتلة، وما الاعلانات والتصريحات الأخيرة الاّ جزء من مخطط ممنهج لتهويد القدس، عبر محاولة تفريغها من سكانها الاصليين، واحلال المستوطنين مكانهم، في خطة متعددة المراحل تسعى الى تقليل عدد المقدسيين بشكل ملفت، وهو ما يمكن اعتباره ممارسة فعلية لسياسات التطهير العرقي".
لمشاهدة الفيديو
