تخصيص ساحة صلاة لليهود بالمسجد الأقصى

أقرّت الحكومة الإسرائيلية في جلستها اليوم الأحد 31/1/2016 تخصيص ساحة صلاة مختلطة للرجال والنساء اليهود وتيارات يهودية غير “حريدية” – جنوب غرب المسجد الأقصى – في المساحة بين الزاوية الجنوبية للحائط الغربي للمسجد الأقصى وطريق باب المغاربة، وهو الموقع الذي يعتبر جزءاً من منطقة البراق وحي باب المغاربة التاريخي، وجزء من منطقة القصور الأموية التاريخية. فيما أعربت شخصيات مقدسية اعتبارية عن رفضها للقرار والمشروع باعتباره اعتداء على وقف إسلامي واعتداء على منطقة البراق، الذي لا يتجزأ من المسجد الأقصى.
وبحسب مصادر اسرائيلية فإن تنفيذ القرار سيكلف أكثر من 10 مليون دولار أمريكي (الميزانية المرصودة نحو 45 مليون شاقل)، أغلب تمويلها من مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية حيث تودع له من قبل وزارة المالية نحو 25 مليون شاقل، و10 ملايين شاقل من الوكالة الصهيونية، ومثلها من تبرعات خارجية.
وأيد غالبية الوزراء القرار الحكومي كجزء من حل توافقي للإشكالات والخلافات الدائرة بين تيارات وطوائف يهودية، يقضي بتخصيص مساحة لصلوات يهودية للتيارات غير الحريدية، وأخرى في المنطقة الجنوبية من طريق باب المغاربة، علماً أن جزءاً من المساحة خُصّص لمثل هذه الصلوات سابقا – لكن بشكل غير رسمي – وبحسب الاتفاق سيتم استكمال العمل لزيادة المساحات والربط بينها، لتصبح المنطقة جنوب طريق باب المغاربة والزاوية الجنوبية للأقصى، ساحة واسعة للصلوات اليهودية الخاصة؛ بمعنى آخر كنيس يهودي جديد يخدم تيارات يهودية مختلفة.
هذا المقرر يُلزم إقامة مداخل جديدة تربط بين ساحات الصلوات اليهودية القديمة (ساحة البراق) – الواقعة شمال طريق باب المغاربة والمدرسة التنكزية – وهي في الأصل حي المغاربة التاريخي الذي هدمه الاحتلال عام 1967، وحوله إلى كنيس يهودي كبير تم تقسيمه إلى قسمين منفصلين، أحدهما للرجال والآخر للنساء.
من جهته عقّب الدكتور الشيخ عكرمة صبري – رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس – في حديثه مع “كيوبرس” على القرار، مؤكدا أن حائط البراق هو جزء لا يتجزأ من السور الغربي للمسجد الأقصى المبارك وهو مرتبط بمعجزة الإسراء والمعراج، وأن الساحة المحاذية لحائط البراق، هي وقف إسلامي، وكانت حارة سكنية للمغاربة، اعتدى عليها الاحتلال وهدمها بالكامل.
“ليس للاحتلال أي أثر من الآثار التاريخية القديمة، فهو يعمل جاهداً لاستحداث كنس ومكاتب دينية في هذه الساحة، وذلك اعتداء على الوقف الإسلامي، كما أنه في نفس الوقت يحاول الاحتلال طمس الآثار الإسلامية في منطقة حارة المغاربة، وذلك أمر مستنكر ومرفوض لن يعطي الاحتلال أي حق له، لأن الاعتداء لا يُكسب المعتدي حقاً، ونحن نرفض جميع المشاريع التي أقيمت بمحاذاة حائط البراق أو في ساحة المغاربة، وما بني على الباطل فهو باطل”.
من جهته اعتبر المحامي خالد زبارقة الناشط القانوني المختص بشؤون القدس والأقصى، في اتصال هاتفي مع “كيوبرس” أن قرار الحكومة الإسرائيلية هذا هو “اعتداء صارخ على الحق والوقف الإسلامي في حائط وساحة البراق ، ولا يعطي الاحتلال الإسرائيلي أي شرعية على هذا الموقع ، وقراراته هذه باطلة وفاقدة للشرعية ” .
وأضاف: “هذا القرار يدلل مرة أخرى أن اعتداءات الاحتلال وممارساته ضد المسجد الأقصى والقدس هي سبب التوتر والحال الأمني المتردي في مدينة القدس خاصة، وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة عامة، والمطلوب من الاحتلال في ضوء هذا الوضع الأمني أن يتراجع عن سياساته وعدوانه على المسجد الأقصى والقدس أيضا”.

كيوبرس