زحالقة: “يجب تقييد الشّرطة وليس زيادة صلاحياتها”

اقرت الكنيست، في ساعة متأخرة أمس الاثنين، قانون التفتيش الجسدي الجديد بأغلبية 40 صوتًا مؤيدًا مقابل 30 معارضًا. ويوسع القانون بشكل كبير صلاحية افراد الشرطة وحرس الحدود في تفتيش المارة والناس عمومًا لمجرد “إحساسهم” بشبهات حتى لو كانت غير عينية وغير محددة.
وهاجم عضو الكنيست جمال زحالقة، النائب عن التجمع في القائمة المشتركة، القانون مشيرًا إلى أنه عرض مرات عديدة في الماضي وجرى سحبه لأنه يعطي الشرطة صلاحيات مبالغ فيها ومضيفًا: “القوانين التي كان من شبه المستحيل تمريرها في الماضي تمر اليوم بسهولة في هذه الكنيست وفي ظل هذه الحكومة اليمينية المتطرفة.”
وقال زحالقة: “الكل يعرف ان القانون يستهدف العرب، وقد يمس من يشبهون العرب من اليهود الشرقيين. الهدف هو اعطاء غطاء قانوني للشرطة في كل ما تفعل. وفق القانون يستطيع اي شرطي ان يفتش اي شخص، حيثما شاء واينما شاء. لقد مر قانون مشابه في بريطانيا وقام المحكمة الدستورية الاوروبية بإلغائه بعد ان ثبت انه يطبق حسب الانتماءات العرقية.”
وأضاف: “القانون الجديد يسمح لرجال بتفتيش النساء في ظروف معينة، ومن المعروف ان الشرطة تتجاوز حدود اي قانون في سلوكها العملي مما يشكل خطرًا إضافيًا على حقوق الإنسان وعلى حقه في المحافظة على خصوصيته.” وقال أيضًا: “الشرطة تتصرف بعنصرية تجاه العرب عمومًا، والآن لها صلاحيات اوسع في التنكيل والتفتيش المهين، حيث تستطيع الشرطة تفتيش اي شخص وتوقيفه لمجرد شكله الخارجي او سلوكه، بلا علاقة بأي شبهة محددة. بالتأكيد، هذا القانون هو بمثابة صب الزيت على نار العنصرية الملتهبة.”