تسهيلات منح تراخيص السلاح ترمي لمضاعفة قوة الشرطة

عممت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري بيانًا وصلت نسخة عنه لموقع بقجة جاء فيه ما يلي: ” نهار اليوم الخميس وفي اجواء حفل مهيب الذي أقيم بمقر وزارة الأمن الداخلي في القدس، بحضور من وزير الامن الداخلي جلعاد اردان، منحت 340 رخصة لحمل السلاح وذلك لخريجي كتيبة الجيش المختاره ” الدوبدبان – الكرز ”
هذا واشار الوزير اردان بكلمته التي القاها في مستهل الحفل الى ان منح تراخيص الاسلحة لقدامى المحاربين في وحدات خاصة مختاره هو خطوة ضرورية على ضوء الوضع الأمني السائد ​​ومن شأنها تعزيز قدراتنا للرد والاستجابه على سيناريوهات هجمات وعمليات ارهابية محتملة. ومن الضروري أن يكون بالشوارع مواطنين مدربين وذوي مهارات عاليه الذين يمكنهم المساهمة الجادة في انقاذ ارواح ابرياء”.
وأضافت : ” للعلم , كجزء من سياسة الوزير اردان بمسألة تسهيل المعايير الضروريه الملزمة للحصول على ترخيص سلاح ناري، تم مؤخرا اصدار مئات الرخص لقدامى محاربين بوحدات عسكرية مختاره , من نخبة الوحدات المميزة , لحمل السلاح، وذلك في ظل الوضع الأمني ​​ومن أجل السماح للمواطنين ذوي المهارات العاليه ليكونوا بمثابة قوه مضاعفة للشرطة.
مؤكدا الوزير اردان بحديثه على “اننا نريد ان نضع هذه الأسلحة في أيدي اناس الذين نحن نعلم أنهم سيحملونهم في الاماكن العامه ولن يتم وضعها في خزنة المنزل بحيث أن وجودهم وحضورهم في الشوارع مع الاسلحة يساعد على تعزيز الردع والقدرة على الاستجابة والرد على عمليات إرهابية.مسهبا الوزير اردان بحديثه منوها الى انه ” في كثير من الأحيان أول ردة فعل هي ذاتها التي يمكن أن تنقذ حياة العشرات من الناس، وبالتالي فهي باعلى سلم الاهميات “.
وأضافت : ” جنبا الى جنب , نوة ممثل المجندين بكلمتة خلال الحفل الى الخبرة الفيره قربهم في مكافحة الإرهاب والأمن والرغبة العاليه في تقاسم العبء والمساهمة في استقرار أمن البلاد كمواطنين معنيين. هذا واثنى ممثلي وحدة “الكرز- دوبدبان” الذين حضرو الحفل على جهود الوزير اردان والموظفين بقسم الأسلحة النارية التابع لوزارة الامن الداخلي ،الذين أخذو المهمة على انفسهم وبذلوا ما بوسعهم لتقصير مراحل اجراءات عملية إصدار التراخيص.
إضف لذلك , يشار الى انه من بعد منح التسهيلات في منح تراخيص الأسلحة النارية , تعمل وزارة الأمن الداخلي خلال فترة الأشهر الأخيرة في وتيره معززة من أجل تقديم خدمة أفضل وتجنب فترة الانتظار الطويل وذلك نظرا الى الحجم الهائل في كمية طالبي ترخيص الأسلحة”.

وبحيث انه وبدءا من شهر أكتوبر 2015 توجة الى قسم الأسلحة النارية أكثر من نحو 15،000 من المواطنين المدنيين طلبا لإصدار ترخيص لسلاح ناري. مقارنة مع نحو 3000 طلب مواطنين مدنيين في الفترة نفسها من العام الماضي
هذا وقد تمت صحيح لهذة المرحلة , الموافقة على حوالي 11،500من الطلبات وكذلك تمت المصادقة عليها و أصدارها ، ومن المزمع ان يقوم الوزير اردان قريبا بالاعلان عن مزيد من التسهيلات في منح تراخيص الأسلحة.