مطالبة بوقف تسويق أراض قرب الزرنوق وبير المشاش

بعثت المحامية سناء ابن بري، مركزة مشروع النقب في جمعية حقوق المواطن برسالة عاجلة الى وزير الاسكان والبناء يواف غالنط، تطالبه بوقف تسويق الاراضي في بلدة “عومريت” المخطط اقامتها بين بئر السبع وديمونة على شارع رقم 25، بسبب عدم الاعتراف بها، وعدم البدء بالاجراءات التخطيطية القانونية لذلك.
وتأتي هذه الرسالة في اطار العمل المشترك لجمعية حقوق المواطن ومؤسسة “بمكوم” –مخططون لاجل حقوق الانسان، في النقب والقرى العربية غير المعترف بها.
وجاء في الرسالة انه رغم اطلاق وزير الاسكان والبناء السابق في العام 2013 مشروعًا لبناء 5 بلدات جديدة على طول شارع رقم 25 الاّ انه لم يتم اقرار هذا المشروع بشكل رسمي في الحكومة من خلال قرار حكومي خاص، وفق الاجراءات الرسمية المتبعة لاقامة بلدات جديدة. حيث من المفروض اجراء مسح للاحتياجات والتأثيرات التخطيطية لاقامة البلدات الجديدة. ومن الجدير ذكره ان مخطط اقامة البلدات الجديدة لم يحصل بعد على اية مصادقة رسمية لأي جهة تخطيطية رسمية.
وقالت ابن بري في رسالتها ان مخطط اقامة بلدة عومريت يتجاهل وجود قريتين عربيتين غير معترف بهما في هذه المنطقة، ومن الواقع الحياتي لأهاليهما. القرية الأولى هي قرية الزرنوق التي يبلغ عدد سكانها نحو 5000 الاف مواطن والقرية الثانية هي بير المشاش التي يسكنها نحو 3500 مواطن. اهالي القريتين يناضلون من اجل الاعتراف بقريتهما منذ سنين طويلة، والقيام بكافة الاجراءات التخطيطية وتطوير قريتهما. ان اقامة بلدة عومريت في هذا الموقع بالذات تهدف الى تهجير اهالي الزرنوق وبير المشاش وهدم بيوتهم واخراجهم من اراضيهم، وبدلاً من الاعتراف بهما سيتم اخلائهما لاسكان مواطنين يهود بدلاً منهم بدون ان يكون هناك اي مبرر تخطيطي، واذا وجد فالأجدر الاعتراف بهاتين القريتين واتاحة المجال لسكانهما العيش في ظروف انسانية وتوفير احتياجاتهم الاساسية.
وقد كانت هناك محاولة سابقة لاقامة بلدات يهودية جديدة في هذه المنطقة، تم الغائها من قبل لجنة التخطيط والبناء اللوائية في العام 2007، بسبب عدم ملائمتها للسياسة التخطيطية القطرية –تاما 35- التي تهدف الى تجميع البلدات والمناطق السكانية وعدم اقامة ضواحي نائية جديدة تزيد من الفوارق الاجتماعية والاقتصادية في النقب.
وطالبت المحامية ابن بري وزير البناء والاسكان، وقف تسويق الأراضي الجاري في منطقة الزرنوق وبير المشاش، الذي تقوم به جهات تجارية مختلفة وشركات بناء وتسويق اراض ٍ، لأن هذا الأمر يتم خلافًا للقانون، فكيف يمكن تسويق قسائم بناء في بلد لم يتم اقرار اي مخطط لبنائه بعد؟! وهذا يدل على ان اقامة هذه البلدة في هذا المكان هو أُمنية خاصة لوزير سابق، لم يتم اقرارها وفق المعايير الرسمية في دوائر التخطيط القطرية واللوائية. واختتمت ابن بري رسالتها للوزير بمطالبته باخطار شركة “مشهف” وكل جسم آخر بالتوقف عن بيع قسائم بناء، في هذه المنطقة حالاً، لأن هذا الأمر منافٍ للقانون ومن شأنه ايقاع الجمهور وايهامهم بأنه سيكون بإمكانهم مباشرة البناء قريبًا، وهو أمر غير صحيح بتاتًا.