المحكمة تلزم الوزارة تغيير تعليماتها بتعيينات المعلمين العرب

صدرت مؤخرا سابقة قضائية هامة جدا من محكمة العمل في تل ابيب بخصوص المعلمة أنهار زميرو التي عانت كثيرا من عدم الشفافية وعدم المصداقية في بعض التعليمات والمعايير في تعيين المعلمين ونقلهم من مدرسة الى اخرى .

وقد فازت المعلمة أنهار زميرو بالدعوة القضائية المبدئية وألزمت المحكمة وزارة المعارف بنقلها فورا من الرملة الى قلنسوة بناء على طلبها.

كما وفرضت المحكمة على وزارة المعارف بتعويضها بمبلغ 35000 شاقل بالاضافة الى دفع اتعاب المحاماة بمبلغ 15000 شاقل.

وفي حديث مع المحامي توفيق الطيبي الذي ترافع عن المدعية قال أن الحديث يدور حول سابقة قضائية هامة جدا لها تأثير وتداعيات ليس فقط على المدعية وانما على كل سلك التعليم في الوسط العربي.

وقد تقرر في المحكمة وبعد مداولات وجلسات معمقة وعديدة قبول الطعون المركزية التي تتعلق في مدى نزاهة وشفافية ومصداقية المعايير والتعليمات لوزارة المعارف بخصوص التعيينات للمعلمين في الوسط العربي واعتبرت المحكمة هذه التعليمات لاغية وعلى وزارة المعارف تبني معايير جديدة تتصف بالموضوعية والشفافية والمصداقية والوضوح والمساواة بين جميع من يتقدم بطلب تعيين او نقل من مدرسة الى اخرى.

وقد أثنى المحامي توفيق الطيبي كثيرا على جرأة موكلته المعلمة انهار زميرو التي لم ترضخ للضغوط الكبيرة التي مورست عليها ولم تستسلم للأمر الواقع ولم تقبل هذا التعسف بحقها وبحق الكثير من المعلمين الذين يعانون من نفس السياسة الغير شفافة والتي يمكن أن تلحق الضرر بالطلاب العرب وبمستوى التربية والتعليم في المدارس العربية.